علم "بديل" أن تذمرا واسعا يسود وسط عدد كبير من الاتحاديين بإقليم بركان وذلك بعد النتائج التي حققوها في الانتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر والتي لم يتجاوزوا فيها 1331 صوتا على مستوى الإقليم.

وبحسب مصدر محلي فإن عددا من أعضاء حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" بالإقليم، يشيرون إلى " تواطؤ مسؤولين حزبيين اتحاديين ممثلين بالمجلس البلدي لجماعة بركان واشتغالهم في الحملة الانتخابية الأخيرة لصالح حزب البام، خاصة بعد تداول أنباء عن صراع قائم بين رئيس المجلس البلدي لجماعة بركان المنتمي لحزب الجرار ونائبه الأول المنتمي لحزب المصباح في تشريعيات 7 أكتوبر، وهو ما رجح امكانية انسحاب فريق العدالة والتنمية من التسيير وتعويضه بالفريق الاتحادي، وإمكانية ترأس الاتحاديين للمجلس البلدي لبركان بالنيابة، خاصة بعد فوز رئيس المجلس بمقعد برلماني".

ويضيف ذات المصدر "أن بعض منخرطي الحزب المذكور بذات الإقليم يعزون النتيجة التي حققها الحزب والتي لم يصل فيها إلى عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية الأخيرة التي حصل فيها على أزيد من 1700 صوت بجماعة بركان لوحدها مكنته من الحصول على 6 مقاعد بالمجلس البلدي لبركان، مما مكن الاتحاد الاشتراكي من التوفر على 16 مستشارا بالإقليم موزعين على 16 جماعة، (يعزونها) كذلك "إلى تآمر أصحاب المال والأراضي من خلال تدخل المجلس الإقليمي ومنتخبيه ومن ضمنهم ممثلو الاتحاد الاشتراكي بذات المجلس لدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، وكل ذلك حصل تحت أعين رجال السلطة وبتواطؤ منهم. وهذا ما يؤكد نظرية المؤامرة ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكذلك ضد مصلحة المدينة على حساب المصالح الشخصية لمسؤوليه الحزبيين".

وأكد المصدر نفسه أن "المتذمرين من هذه النتيجة التي حققها الاتحاد بالإقليم مجمعون على التصدي لكل المؤامرات والخيانات التي تمس بمبادئه وسمعته وتاريخه" وأنهم "لن يسمحوا لمثل هذه المؤامرات سواء على حزبهم أو على مصلحة مدينتهم، وسيجعلون من هذه المحطة منطلقا لتنقية صفوف الحزب من كل من تسول له نفسه المس بمصداقية الحزب أو بوحدته وتاريخه" بحسب المصدر الذي يضيف، "أنهم لن يقبلوا بالمشاركة في تسيير المجلس البلدي إلا بقرار من الأجهزة التقريرية المختصة، كما أنهم أكدوا على أن دور الحزب لم يكن أبدا إتمام الأغلبيات من أجل التآمر على مصالح المدينة وقضاء المصالح الشخصية".

وكان حزب الاتحاد الإشتراكي قد حقق نتائج اعتبرها كل المتتبعين مخيبة للآمال حيت تراجع على عدد المقاعد التي سبق أن حققها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011.