قال رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إدريس اليزمي، " إن مجلسهم لم يتوصل بأية شكاية في موضوع قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع السلفي حماد القباج من الترشح"، معتبرا أن "هذا المنع تم بناء على سببين أحدهما غير قانوني".

وأضاف اليزمي، خلال حديثه للصحافة في الندوة الصحافية التي نظمها المجلس المذكور يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري، " أنه اطلع على رسالة المنع، وأن هذا قرار يتضمن سببين، أولهما يمكن أن يكون مقبولا من الناحية القانونية، لكن الثاني غير قانوني"، حسب اليزمي.

وأوضح ذات المسؤول، أنه "يجب تضمين النص التشريعي بالبنود القانونية التي ستساعد على معاقبة كل من يحرض، أو يبث خطاب الكراهية، والتهديد المباشر، وغير المباشر بالقتل"، معبرا عن أسفه لتواجد "شيوخ يبثون خطابات تدعو إلى الكراهية، بلغت، خلال العام الماضي، حد نشر خطابات تشكل نوعا من التهديد غير المباشر بالقتل".

وكانت وزارة الداخلية قد رفضت اللائحة التي تقدم بها القباج للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة عن حزب "العدالة والتنمية" بداعي حمله لأفكار متطرفة تدعو للتفرقة والكراهية، الأمر الذي دفع القباج إلى توجيه رسالة للملك محمد السادس من أجل إنصافه"، وفي تعليق لبنكيران على الموضوع كان قد قال "واش السلفيين ماشي مغاربة؟ كنا في الثمانينات لا نعترف بالجمعيات فبالأحرى الدولة، أما الآن فقد أصبح منا وزراء ورئيس حكومة..."

واعتبر عدد من المتتبعين للشآن السياسي أن قرار منع القباج خدم مصلحة "البيجدي" أكثر ومنحه تعاطفا وأصواتا كثيرة من الكتلة الناخبة للسلفيين على المستوى الوطني.