أكد حزب "التقدم" والإشتراكية" أن النتائج التي حصل عليها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة "لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه"، مشيرا إلى أن هناك "تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة"، مؤكدا لجوءه إلى القضاء.

وذكر الحزب في بيانه، "أنه يسجل بكل أسف، ما شاب انتخابات 7 أكتوبر2016 من تجاوزات واختلالات وممارسات مشينة، وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون، خاصة ما عرفته بعض الدوائر التشريعية يوم الاقتـراع من استعمال لأساليب منبوذة للضغط على المواطنات والمواطنين، وتوجيه تصويتهم في اتجاه معين".

وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الخروقات هو " إفراز قطبية مصطنعة قد يكون مصيرها النهائي القضاء على التعددية السياسية والفكرية التي ظلت تميز النموذج الديمقراطي المغربي. وهي الأساليب التي سيتخذ في شأنها الحزب ما يلزم من مساطر قضائية وطعون أمام الجهات المختصة وفق ما يسمح به القانون"، مشيرا إلى أنه "سيتابع الحزب على الخصوص معالجة حالات الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات، مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب بمجلس النواب".

وأضاف حزب بنعبد الله، "أن ما يساءل أيضا الطبقة السياسية، وخاصة منها الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية، نسبة المشاركة الضعيفة التي تؤكد مرة أخرى أن لا سبيل لحياة سياسة سوية وسليمة غير طريق المصداقية والجدية واحترام الأخلاق والمبادئ في الفضاء السياسي، مما يتيح انخراط واسع لكافة فئات شعبنا في توطيد دعائم المسار الديمقراطي الوطني".

إلى ذلك شدد "التقدم والاشتراكية"، على "أن النتائج التي حصل عليها لم ترق إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، حيث أنها لا تعكس أبدا مستوى المجهودات والتضحيات والانجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته".