قدم وكيل لائحة "فدرالية اليسار الديمقراطي"، مصطفى أزازار شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حول عدد من الخروقات التي قال إنهم ضبطوها أثناء سير عملية التصويت يوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري.

ومن بين الخروقات التي تم ضبطها بحسب تصريح أزازار لـ"بديل"، " ضبط عدد من أعوان السلطة وهم يوجهون المواطنين للتصويت على لائحة مترشح حزب الأصالة والمعاصرة، ومن بين المواطنات التي تم توجهها وحثها على ذلك إحدى عضوات الفيدرالية"، حسب أزازار.

وأضاف ذات المتحدث أنهم "ضبطوا وكيل لائحة الاتحاد الدستوري وهو يتواجد بأحد مكاتب التصويت ويحث المواطنين على التصويت لصالحه لائحته"، بالإضافة إلى "ضبط أعضاء من الأصالة والمعاصرة بالقرب من مدرسة عبد الكريم العلام وهم يوزعون أموالا ويوجهون المواطنين للتصويت على لائحة حزبهم، قبل أن يتم اعتقالهم وإطلاق سراحهم فيما بعد بمبرر أن السلطات قالت إنها ليست لها صلاحية الاعتقال"، يقول أزازار.

وأشار وكيل لائحة الفدرالية بسيدي سليمان إلى أن "الصوت وصل 500 درهم، وذلك في عملية تواطؤ كبير من طرف جميع المسؤولين"، متسائلا: " لما يتواجد عون سلطة أمام باب مكتب التصويت وهو يشتغل بذاك الحي، ويوجه المواطنين للتصويت على حزب معين؟ أليس هذا تواطؤا مفضوحا؟ وماذا يفعل هناك؟"

وأضاف المتحدث نفسه " لماذا ستقام هذه الانتخابات إذا كانوا يريدون توجيهها وتقديمها على أنها نزيهة، فليفعلوا ما يريدون من دون إجرائها"، مؤكدا "أنهم في فدرالية اليسار يحاربون الفساد والمفسدين، ويعتبرون أن العملية يجب أن تكون ديمقراطية وبموازاة دمقرطة السلطة يجب دمقرطة المجتمع"، مرفدا : " خليو المواطنين بدون تأثير".