قال "القاضي محمد الهيني" إن بقاء المواطن صلاح الدين الخاي، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بقتل رجل أعمال، ولو لثانية واحدة داخل السجن، بعد تبرئته من طرف الخبرة على البصمات، هو "اعتقال تعسفي".

يذكر أن الفصل 23 من الدستور المغربي يعتبر "الاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات".

وأضاف الهيني الذي يمثل "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" خلال أطوار محاكمة الخاي : "أتوقع أن تمنح المحكمة السراح المؤقت للأخ صلاح الدين، خلال جلسة 26 أكتوبر الجاري".

وأشاد الهيني بالمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بعد إعفائه لمدير ديوان والي أمن ورئيس الشرطة القضائية بآسفي، واصفا قراري الحموشي بـ"الحكيمين"، موضحا أن القرارين يؤكدان أن المدير العام للأمن الوطني لا يرضى أن يكون بين صفوف المؤسسة التي يسيرها أشخاص يهينون صورة الأمن والعدالة، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات جاءت نتيجة، وقوفهم على خطأ قضائي في الملف، ارتكبته الشرطة القضائية وقاضي التحقيق وقاضي الغرفة الجنائية الإبتدائية باستئنافية آسفي.

من جهته، أشاد النقيب عبد السلام البقيوي أيضا بالمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وقال النقيب: "هكذا نريد أن نرى الإدارة المغربية، تتفاعل بسرعة مع المواطنين، خاصة إذا تعلق الامر بجريمة بقدر جريمة إخفاء وثيقة، اليوم نهمس همسة جديدة في أذن الرميد لنقول له بالدارجة المغربية يالاه كون راجل مسؤول غير مرة واحدة خلال ولايتك الحكومية، وافتح تحقيقا مع المجرمين".

المحامي حاجب بدوره، أثنى كثيرا على المدير العام للامن الوطني، مطالبا بدوره النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ظروف إخفاء الوثيقة.