خصصت وزارة الداخلية حوالي 40 ألف هاتف لأعوان السلطة لإرسال نتائج الانتخابات الجارية اليوم الجمعة 7 أكتوبر.

وذكرت يومية "الصباح" في عدد الجمعة، أن محمد حصاد، وزير الداخلية، قال إن الانتخابات التشريعية ستكون حرة ونزيهة، مؤكدا أن الملك محمد السادس، هو الضامن لنزاهتها.

وأبلغ حصاد زعماء وممثلي الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، في الاجتماع الأخير بمقر وزارة الداخلية بالرباط، أن الملك يرفض التشكيك في السير العادي للانتخابات، مشددا على أنه، كما سبق أن خاطب الرأي العام في جلسة افتتاح البرلمان، حث الراسبين في الانتخابات على التقدم بطعون لدى القضاء في ما يخص الدوائر التي يمكن أن يحصل فيها خرق قانوني، وذلك وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال واستنادا على حجج وأدلة دامغة.

وأقسم حصاد على حياد السلطة، مشددا على ضرورة الإتيان بأدلة في مواجهة كل اتهام، مشيرا إلى أن وزارته اتخذت إجراءات احترازية في هذا الجانب.

وأضافت اليومية، أن حصاد أكد على أن صناديق الاقتراع شفافة، ومستحيل التلاعب في نتائجها لأنه يتم تسليم محاضر كل مكتب لمراقبي الأحزاب بالتالي لا يمكن تغيير النتائج، مضيفا أنه حتى الذين يقال إنهم استعملوا الأموال دون حجة لشراء الأصوات، فإنهم سيكونون مغفلين، لأنهم لا يتوفرون على ما يضمن تصويت الناخبين عليهم، لأن الدخول إلى المعزل يتم بشكل فردي والتصويت سري.

ووزعت وزارة الداخلية 40 ألف هاتف محمول على أعوان ورجال السلطة، من أجل تتبع وإرسال نتائج التصويت في 40 ألف مكتب لتقليص مدة الإعلان عن نتائج الانتخابات على الصعيد الوطني.

ودربت وزارة الداخلية الأعوان الذين سيتولون بعث الرسائل، التي تتضمن نسب المشاركة والنتائج، إذ سيقوم كل عون مكلف يتوفر على الهاتف، المتضمن للبرنامج الخاص بالانتخابات، بإرسال النتيجة، ورمز مكتب التصويت، وعدد المسجلين والمصوتين، والأصوات الملغاة، والمحصل عليها من قبل كل لائحة أو مرشح.

وسيلاحظ 4 آلاف خبير سير الانتخابات في كل الدوائر بينهم 92 ملاحظا دوليا إذ يمثلون 37 هيأة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.