عشية الإنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري، طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق حول مقال أورده موقع "الرأي" المقرب من وزير العدل مصطفى الرميد، تضمن مزاعم من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن "صحيفة (الرأي) الالكترونية أوردت مقالا تحت عنوان: 'خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات'، تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016 ".

وأضافت الداخلية في بيانها، أنه " تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعبا فيها بشكل واضح".

وأكدت أن هذا الطلب يأتي بالنظر " لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة".