وصف النقيب عبد السلام البقيوي، بعض رجال الشرطة بآسفي بالـ"مجرمين"، مؤكدا على أنهم يُشكلون "عصابة إجرامية منظمة"، فيما وصف القاضي الهيني المعنيين بـ"المافيا".
وجاء هذا الوصف على خلفية إخفاء شرطة آسفي لتقرير الخبرة على البصمات، موضحا النقيب أن إخفاء وثيقة، تفيد البحث في قضية، يعتبر جناية خطيرة.
أخطر من هذا بكثير، كشف النقيب البقيوي على أن المديرية العامة للأمن الوطني بعثت ببرقية إلى شرطة آسفي، تهم نتائج الخبرة على البصمات، منذ السادس من شهر ماي من سنة 2015، وأن الشرطة لم تمكن قاضي التحقيق من هذه الخبرة ولا مكنت المحكمة الإبتدائية منها، التي أدانت صلاح الدين الخاي بالسجن مدى الحياة، دون أن ينتظر القاضي نتائج الخبرة.
وأوضح المحامي خرشيش أن الشرطة أهانت قاضي التحقيق والنياة العامة والمحكمة، موضحا أن الشرطة بعد توصلها بنتائج الخبرة كان احرى بها ان تمدها لقاضي التحقيق والمحكمة، وأن تكون ضمن وثائق الملف، لا أن تظهر فجأة داخل الجلسة بين يدي النيابة العامة.
تحريات الموقع قادت إلى حقيقة أخطر كون الوثيقة أخفيت في وقت كان فيه والي الأمن السابق، المتهم من قبل صلاح الدين الخاي بالتورط في جريمة القتل، لازال لم يحل على التقاعد بعد، وهو ما اعتبره النقيب البقيوي، معطى "خطير جدا" حسب وصفه.
يذكر أن الخبرة على البصمات أكدت على أن صلاح الدين الخاي لا علاقة له بمسرح الجريمة ولا أثر لبصماته، وأكدت بصمات ستة أشخاص، لحد الأن لا يعرف أحد هويتهم.
وحري بالإشارة إلى ان الجلسة أجلت إلى يوم 26 أكتوبر الجاري، بعد أن قبل القاضي الإستجابة لمعظم ملتسمات الدفاع باسثناء ملتمس يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على مالية الشركات التي كان يديرها الضحية، بعد أن رجات اخبار بأن الاخير لم يكن سوى واجهة لأصحاب نفوذ يدير مصالحهم، ما رجح أن تكون أمور مالية وراء الجريمة.