في تعليقه على مجريات محاكمة الشاب صلاح الدين الخاي المتهم بقتل رجل الأعمال اسماعيل خليل بآسفي، قال عضو دفاع المتهم عبد اللطيف حجيب، "إن المحكمة اتخذت منحى آخر، من خلال موقف النيابة العامة وكذا القضاء الذي لمسنا أنه يريد الوصول إلى الحقيقة باستدعائه للشاهدين حارس العمارة، ومغسل الجثة".

وأضاف حجيب، "تفاجأنا أيضا بالنيابة العامة وهي تدلي بخبرة البصمات التي طالما طالبنا بها منذ سنة ونصف، كما أن القاضي قدم القرص الأصلي الذي طالب به الدفاع، غير أنه (القاضي) أشار إلى أن القرص الأصلي أيضا لا يتضمن الجزء الذي طالب به دفاع المتهم"، مؤكدا نفس المتحدث "أن المطلب الأساسي في ما يخص القرص هو الإتيان بالمشاهد الموثقة يومين قبل وبعد الجريمة".

أما بخصوص البصمات يقول حاجب، "فإنننا نطالب برفع البصمات انطلاقا من الباب الذي تعرض للتكسير بحسب المحضر، كما يمكننا أن نطعن في هذه الخبرة إذا تبين لنا أنها تتضمن خروقات".

من جهته قال لنقيب عبد السلام البقيوي، "لقد سجلنا بإيجابية طريقة تعامل المحكمة مع ملتمسات الدفاع وكذا الموقف الشجاع للوكيل العام الذي أكد على هذه الملتمسات المتمثلة في الإستماع للمكالمات الهاتفية وللشهود، لكن الملاحظة المسجلة أيضا هو أن المحكمة اشارت إلى وجود فراغ في القرص، مما يعني أن وسائل الإثبات أصبحت تُركز على صلاح الدين الخاي وهذا هو الخطأ الذي سنثبته للمحكمة، لأننا نسلم بأن الخاي قد دخل للعمارة والشقة، لكن السؤال هو من دخل ايضا إلى العمارة؟"

ويضيف البقيوي،" أنه من بين المطالب الاخرى هو رفع جميع البصمات المتواجدة بالشقة، دون الإقتصار على بصمات المتهم فقط، الذي اعترف بنفسه بأنه دخل للشقة"، مشيرا إلى أنهم كدفاع سيطالبون بخبرة الدرك الملكي الذي له يمتلك وسائل متطورة ومختبرات متخصصة".