طالبت "حركة ضمير"، كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل بفتح تحقيق في ملابسات "القمع السافر"، الذي لحق المتظارين في مسيرة إسقاط خطة إصلاح التقاعد، وإنزال العقاب بالمسؤولين عليه.

واستنكرت الحركة في بيان لها، توصل به "بديل"، ما أسمته بـ"الأسلوب القمعي"، الذي تم التعامل به مع مناهضي خطة التقاعد، محملة الحكومة مسؤوليتها في القرار القمعي ومترتباته، ومستغربة ردود وزير العدل وتصريحاته تجاه النازلة.

من جهة أخرى، شددت الحركة على ضرورة فتح تحقيق في العديد من التجاوزات والإختلالات التي طبعت الحملة الإنتخابية، مع متابعة المسؤولين عليها.

ومن بين هذه الإختلالات، أكدت الحركة أنها سجت "حمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام "داعش" خلال التجمعات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، من شأنها خلق الالتباس لدى الناخبين بل ومن شأنها أن تغيِّر من مدلول الانتخابات من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس عن تمثيل صحيح الدين".

كما سجلت الحركة، "تقديم مرشحات وحجب صورهن على المنشورات التواصلية من لدن حزب النهضة والفضيلة مما يشكل إهانة للمرأة المغربية ومساسا بكرامتها وبحرمة المؤسسة التشريعية"، إضافة إلى "استعمال العنف من لدن أطراف مناوئة غير محددة الهوية ضد أعضاء من حزب النهج الديمقراطي في إطار حملته للمناداة بمقاطعة الانتخابات".

ومن بين هذه الإخلالات أيضا، "استعمال العنف في حق بعض المرشحين من فيدرالية اليسار الديمقراطي في مدينة سيدي سليمان من طرف مجموعات معادية أدى إلى جروح متفاوتة الخطورة في صفوف نشطاء الفيدرالية"، إضافة إلى "الهجوم بالحجارة على أعضاء من حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة تكلفت بإقليم أزيلال من طرف أشخاص يحملون القمصان الدعائية لحزب التقدم والاشتراكية، أدى إلى خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة".

وسجلت الحركة أيضا، "منع تجمع لحزب العدالة والتنمية بإقليم بنسليمان، حيث رفض رجل سلطة الترخيص بعقد تجمع للحزب تم تحويله إلى مسيرة"، وكذا "دعوة خطيب الجمعة المصلين في إحدى القرى بمنطقة غفساي إلى عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية"، كما ذكر بيان حركة "ضمير"، أنه تم "التدخل في توجيه الاقتراع سياسيا من خلال فتاوى دينية ذات خلفيات سياسية، حيث أفتى قيادي بحركة التوحيد والإصلاح بجواز التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاستحقاقات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم"