يتوجه غدا الأربعاء 04 أكتوبر الجاري، عدد من الحقوقيين المغاربة ومعهم "بديل" إلى مدينة آسفي للدفاع عن حق المواطن صلاح الدين الخاي، المحكوم ابتدائيا بالسجن المؤبد، في محاكمة عادلة، بعد أن شابت محاكمته، خلال المرحلة الإبتدائية وما سبقها العديد من "الخروقات" بحسب دفاعه.

ودعا النقيب عبد السلام البقيوي والقاضي محمد الهيني جميع الحقوقيين المغاربة والنشطاء الإجتماعيين، إلى التوجه إلى آسفي لدعم حق هذا المواطن في محاكمة عادلة، بعد أن حُكم عليه بالسجن المؤبد، إستنادا إلى حيثيات، في معظمها "واهية"، بحسب دفاعه، خاصة وأن القاضي استند على قرص يوثق لوجود الجاني المفترض في مسرح الجريمة، في وقت يؤكد فيه الدفاع أن هذا القرص مبتور ولا يكشف كل الحقيقة، كما استند  القاضي على إعادة تمثيل الجريمة، حيث أكد القاضي أن "المشاهد جاءت دقيقة"، لكن بمقارنة هذه المشاهد مع محاضر الشرطة لا علاقة لها بها في العديد من الجوانب.

وأشار الحقوقيان إلى أنهم سينطلقون من مدينة الرباط عند الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم غد من امام مقهى "إيطاليا" ، داعين كل الغيورين على حقوق الإنسان والمدافعين عنها إلى مؤازرة هذا المواطن في حقه في محاكمة عادلة، موضحا النقيب البقيوي أن القضية لا تعني مواطن بل تعني جميع المواطنين المغاربة خاصة وأن اطراف أمنية وقضائية وسياسية مذكورة في الملف وبعضها تتوجه إليها اتهامات وصفها النقيب بـ"الخطيرة".

وكان أغرب ما في هذه القضية هو رفض قاضي التحقيق إجراء خبرة على المكالكات الهاتفية شأنه شأن القاضي الذي نطق بالحكم، ما ترك دهولا ودشهة وسط الدفاع وأسرة المدان، خاصة بعد رفض جميع الملتمسات.

بل إن تمثيل الجريمة يكشف عن نقط مثير للغاية حيث تظهر المشاهد صلاح وهو يدخل إلى باب العمارة رفقة البوليس لكنها لا تظهره كيف دخل إلى الشقة ولا كيف تصرف بالتفاصيل الدقيقة؟ علاوة معطى أخر مثير كون المحكمة أصدرت حكمها دون وجود الخبرة على البصمات، التي ظلت في الرباط منذ سنة تقريبا إلى اليوم ولا أثر لها، إضافة إلى حقيقة اغرب كون ثلاث هواتف للضحية لا أثر لها ضمن المحجوزات.

يذكر أن جميع ملتمسات الدفاع بدون اسثتناء جرى رفضها من قبل قاضي التحقيق والمحكمة، حتى طلب الخبرة الطبية للكشف عن التعذيب الذي يقول صلاح الدين الخاي إنه تعرض إليه جرى رفضه، في وقت يقول فيه وزير العدل إن أي شخص ادعى تعرضه للتعذيب يجري البث في ادعائه.

يشار إلى أن تفاصيل هذه القضية بين يدي الملك محمد السادس منذ شهر مارس الماضي، بعد أن نجحت مواطنة في تسليمه الملف حين كان الملك في هولاندا.

وحري بالإشارة أيضا إلى أن صلاح الدين الخاي يقول في رسالة إن والي أمن سابق ورئيس مجلس بلدي سابق ومسؤول سابق في "الديستي" وسيدة هم المتورطون في الجريمة، كل والمنسوب إليه.

ولمن فاته معرفة تفاصيل هذه القضية يمكنه الإطلاع على الشريط أسفله: