(في الصورة الملك رفقة السيدة التي سلمته الملف)

علم "بديل" من مصادر مقربة أن صلاح الدين الخاي، الشاب المحكوم عليه بالمؤبد، على خلفية مقتل رجل أعمال في آسفي، قد علق اضرابه عن الطعام، بعد زيارة لمكان سجنه، قام بها نائبين للوكيل العام، إضافة إلى ملتمسات تقدمت بها العائلة ودفاعه، تقضي بوقف الإضراب.

وكان الخاي قد برر خوض إضرابه عن الطعام بالرغبة في محاكمة عادلة بعد أن حُرم من ذلك، بحسبه، حيث جرى رفض جميع الملتمسات  التي تقدم بها دفاعه سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، كما عزا اضرابه إلى رفض القضاء البحث في التعذيب الذي تعرض له على أيدي رجال الشرطة الذين حققوا معه، مؤكدة المصادر أن نائبي الوكيل العام، التزما بالإستجابة لطلباته، ما جعله يعلق إضرابه، خاصة أمام طلبات دفاعه وأسرته.

المثير أن النيابة العامة طرف في الدعوى العمومية وهي من طالبت بإدانته بالسجن المؤبد وحركت المتابعة ضده، فكيف تضمن المحاكمة العادلة؟ وهل هي الجهة المسؤولة والضامنة للمحاكمة العادلة المزمع عقدها يوم 05 أكتوبر الجاري؟

يذكر أن الرميد قال في تصريح، خلال تقديمه لحصيلته القطاعية إنه يجري البث في جميع ادعاءات التعذيب، وأنه لم يثبث أن ادعى مواطن او سجين تعرضه للتعذيب ولم يبث في ذلك القضاء، لكن صلاح الدين الخاي تقدم بالعديد من الطلبات وشكاية لوزير العدل ولم يجر البث في ذلك إلى غاية اليوم، دون نسيان أن طلبة القنيطرة الذين ادعوا تعرضهم للتعديب، وفتح بحث في الموضوع، كرت سنتان وإلى غاية اليوم لم تظهر نتيجة البحث.

وجذير بالذكر أن جميع تفاصيل هذه القضية بين يدي الملك محمد السادس منذ شهر مارس الماضي، بعد أن سلمته سيدة الملف، قبل أن يعد الملك المواطنة بالنظر في القضية.

ولمن فاته معرفة تفاصيل هذه القضية في الأسفل شريط فيديو يلخص ما جرى: