حظر برلمان بلغاريا، يوم الجمعة(30شتنبر)، ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في خطوة تعتبر محاولة لتعزيز الأمن في أعقاب هجمات نفذها إسلاميون متشددون في أوروبا.

يأتي إقرار قانون "حظر النقاب" الذي قدمه ائتلاف الجبهة الوطنية القومي بعد خطوات مماثلة في دول أخرى بغرب أوروبا مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا حظرت النقاب في الأماكن العامة.

وعقوبة مخالفة القانون غرامة تصل إلى 1500 ليف (857.14 دولار) بالإضافة إلى الحرمان من مزايا اجتماعية.

ورفض حزب حركة الحقوق والحرية الذي يضم منحدرين من أصل تركي المشاركة في التصويت الذي جاء عقب حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في العديد من البلدات البلغارية. وقال إن الحظر سيشجع على التعصب العرقي والديني.

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الحظر ينتهك حقوق النساء البلغاريات في حرية التعبير والدين واصفة إياه بأنه جزء من اتجاه مقلق من عدم التسامح ورهاب الأجانب والعنصرية في الدولة المطلة على البحر الأسود.

وقال جون دالهويزين مدير إدارة أوروبا في العفو الدولية "النساء في بلغاريا يجب أن يكن أحرارا في ارتداء ما يحلو لهن وأن يرتدين البرقع أو النقاب تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن.

"المخاوف الأمنية المشروعة يمكن معالجتها بقيود تستهدف التغطية التامة للوجه في مواقع محددة عالية المخاطر وليس من خلال حظر تمييزي شامل كهذا."

ويشكل المسلمون نحو 12 في المئة من سكان بلغاريا البالغ عددهم 7.2 مليون نسمة وينحدر أغلب مسلميها من عرق تركي.