طالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، فرع كلميم، و جمعية "شباب الخيمة الدولية"، فرع كلميم، بفتح تحقيق في حيثيات مقال منشور بإحدى الجرائد الوطنية، يتهم عبد الوهاب بلفقيه بصفته الرئيس السابق للمجلس البلدي لكلميم بـ"الارتشاء و استغلال النفوذ".

وأوضحت الجمعيتان المذكورتان في الشكاية التي وجهتاها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، والتي يتوفر "بديل" على نسخة منها، (أوضحتا) أن"أهمية رفع هذه الشكاية تنبني على الوظيفة التي يمثلها الشخص السالف ذكره (بلفقيه)، من خلال تدبيره للشأن العام المحلي و بصفته آمرا بالصرف للمجلس البلدي بكلميم، خلال الفترة الزمنية التي كان الكولونيل عبد الله العسري قائدا جهويا للدرك الملكي لكلميم".

وأضافت ذات الشكاية أن " ظهور أسماء و قياديين في أحزاب سياسية و أعيان و مقاولين معروفين في قلب التحقيقات الجارية في قضية مجموعة "الدركيين 13 " المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تسهيل أعمال "ه. ك" مهرب السلع الصحراوي، إذ لم يتردد المتهم "ع. ع" الكولونيل القائد الجهوي للدرك الملكي في الكشف للمحققين أن تلك الشخصيات هي من مصادر ثروته المشبوهة التي راكمها في ظرف قياسي و من أشهر الشخصيات التي قال الكولونيل إنها تنشط في التجارة و الخدمات و البناء و المقالع وكانت تنفحه بمبالغ مالية نقدية و إكراميات عينية عبد الوهاب بلفقيه، المستشار البرلماني و الرئيس السابق للمجلس البلدي من الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015".

وأكدت الجمعيتان في شكايتهما أنه و حرصا منهما كهيئات حقوقية على الحفاظ على المال العام، فإنهما تهيبان إلى الوكيل العام بفتح تحقيق و إجراء بحث في ما ورد في المقال المذكور أعلاه، وخصوصا مدى ثبوت جريمتي الإرتشاء و استغلال النفوذ المنصوص عليها بالقانون الجنائي المغربي حسب المقال أعلاه".