أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2016 انخفاضا قويا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,5% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2015.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة(30 شتنبر)، في مذكرتها الإخبارية أن هذا التقهقر الكبير لنمو الاقتصاد بالمملكة بسبب "تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية، والمستوى العام للأسعار الذي سجل تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد".

وسجلت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، تراجعا بنسبة 10,2% في الفصل الثاني من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10,9% عوض ارتفاع نسبته 14,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 6,7%.

وعرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,1%.

وأضافت المنودبية أن نمو القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية قد ارتفع بنسبة 1,9% عوض 4%، و البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,1% من جهة، ومن جهة أخرى إلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2% عوض انخفاض بنسبة 6,2%، ثم الماء والكهرباء بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 4,8%.

في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، نموا بنسبة 1,7% عوض 0,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وقالت المندوبية إنه باستثناء الفنادق والمطاعم التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 2%، فقد عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا حيث سجل قطاع البريد والمواصلات 4% عوض 3,2%، التجارة 3,1% عوض 0,9%، الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,3% مقابل 2,8%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1,7% مقابل 0,6%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 0,7% مقابل 0,5%، النقل 0,3% بدل 1,9%.