سيتلقى الموظفون المغاربة صدمة كبيرة، مع نهاية الشهر الجاري، حيث ستعرف رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، وهو ما سيفرض عليهم إعادة تدبير ميزانياتهم العائلية، خاصة بعد تزامن هذه الاقتطاعات مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والالتزامات المالية.

ووفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، فقد سجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من الشهر الجاري، وسيصل إلى 12 في المائة و13 في المائة و14 في المائة، في السنوات الثلاث المقبلة.

وذكرت يومية "المساء" في عدد الخميس 29 شتنبر، أنه برسم القانون الجديد لإصلاح التقاعد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شتنبر الحالي، ستبلغ نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 درهما للدرجة الأولى إلى 319 درهما بالنسبة للموظفين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر.