رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء طلب استئناف قدمه رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المسجون حاليا في قضية فساد، في قضية حكم فيها بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ، تضاف إلى حكم سابق بالسجن 18 شهرا.

وكان أولمرت تقدم باستئناف ضد إدانته والحكم عليه بالسجن بتهمة تلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من رجل أعمال أمريكي .

وقالت وثائق قضائية أن "القضاة حكموا بالإجماع برفض الاستئناف، سواء فيما يتعلق بالإدانة وقسوة العقوبة".

وأشارت الوثائق إلى أن القضاة رفضوا أيضا استئناف الادعاء بطلب عقوبة أشد في قضية الرشوة، مبقين على حكم السجن السابق لثمانية أشهر.

وأولمرت أول رئيس للحكومة يدخل السجن في إسرائيل عندما دخل سجن في مدينة الرملة في 15 من شباط/ فبراير الماضي.

وفي أيار/ مايو 2014 حكمت محكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ على أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.

ومجمع "هولي لاند" الذي يضم أبراجا سكنية مطلة على المدينة المقدسة يعتبره الكثير من الإسرائيليين تجسيدا ملموسا لفساد النخب.

وتم تخفيض الحكم لاحقا إلى 18 شهرا.

بدأ سقوط أولمرت في تموز/ يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، حيث أعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية، متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.

وبقي رئيسا للوزراء لحين الانتخابات التي جرت في آذار/ مارس 2009، والتي فاز بها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتانياهو.