أكد عضو المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، إدريس عدة، أنهم سينفذون المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل في جميع الأحوال حتى لو أقدمت الداخلية على منعها.

وقال عدة في تصريح لـ"بديل"، " سنعتبر منع المسيرة -إذا تم- حالة من التحكم الفعلي فينا، في وقت مرت فيه مؤخرا مسيرة سمحت بها وزارة الداخلية، مع العلم أنها مجهولة الهوية والمصدر والشعار، بالمقابل فالتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ليست أول مرة تنزل إلى الشارع وتعرف بمناضليها ومسؤوليها وشعاراتها".

وبخصوص تزامن هذه المسيرة مع الحملة الانتخابية، ومدى تأثير ذلك على نجاحها، اعتبر المتحدث نفسه، "أنهم على يقين أن المسيرة ستكون أوسع وأكبر لأن صوتهم ومطالبهم أصبحت أوسع والتعبئة أكبر"، مشيرا إلى أن " الانتخابات هي جزء من انشغالات الشعب المغربي والفاعلين، لكن الشعب له انشغالات وقضايا أخرى لا يمكن أن تتوقف بالمطلق مع الانتخابات"، مضيفا: " لا نعتقد أن انشغالات مناضلي التنسيقية بالانتخابات سيؤثر على المسيرة لأن انشغال المعيش اليومي وانشغال الحق في التقاعد من الانشغالات الرئيسة التي يجب أن تطرح في هذه المناسبة وخارجها ".

وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية ثانية يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، وذلك في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي تخوضها للمطالبة بإسقاط القوانين التي مررتها الحكومة بخصوص ما سمته " إصلاح أنظمة التقاعد".