قال رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، محمد طارق السباعي، " إن استدعاء رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، يفتقد للإطار القانوني الذي يجب أن يكون منصوصا عليه في القانون الداخلي لمجلس النواب".

وقال السباعي في حديث لـ"بديل"، حول قانونية استدعاء الطالبي العلمي لبوانو من أجل استفساره حول ما راج في منابر إعلامية، عن علاقة مشبوهة له مع نائبة من فريقه النيابي (البجيدي)، (قال): " هذا دور وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، وهو الذي له الصلاحية للتحقيق في هذا الأمر وتحريك المتابعة إذا ما ثبت ذلك"، وهنا يطرح التساؤل، يضيف السباعي، " لماذا لم تتحرك النيابة العامة التي يترأسها الرميد، وتفتح تحقيقا في الموضوع رغم أن الأمر يمس مؤسسة دستورية؟"

واعتبر السباعي أن "اختصاص الطالبي العلمي تيمن في التشريع وضبط آلياته، وليس مخولا له أن يكون حارسا للأخلاق"، مشيرا إلى أن العلمي " يبني موقفه لاستدعاء بوانو على ما تداولته الصحافة، لكن الأقوى من ذلك هو التقرير المكتوب لرئيس وفد للجنة النيابية التي سافرت إلى فرنسا، وهل تضمن هذه الإشاعات أم لا؟" موضحا أنه "طبقا للمادة 83 من القانون الداخلي لمجلس النواب كان على الطالبي العلمي، أن يطلع أولا على التقرير المشار إليه، والموقع من طرف رئيس الوفد، والذي من المفترض أن يقدم داخل أجل أسبوع، حيث يقرر المكتب توزيعه طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المذكور"، مضيفا أنه " لا وجود لمسطرة التأديب بالقانون التنظيمي بمجلس النواب، خاصة إذا تعلق الأمر بعلاقة خارج ميثاق الوظيفة النيابية، اللهم إذا ما تبين لرئيس مجلس النواب أن المهمة النيابية لم تنجز على الوجه الأكمل، وأهدر فيها المال العام عندها يصبح بإمكان الرئيس أن يطلب من مكتب المجلس إرجاع الأموال المصروفة ".

وحول امتناع بوانو، عن الحضور لمكتب رئيس مجلس النواب، لتوضيح حقيقة ما ينسب إليه، أكد المحامي السباعي، أنه " من حق النائب بوانو أن يتمسك باستدعاء مكتوب من طرف رئيس مجلس النواب، إذ لا تدخل هذه القضية ضمن اختصاصه كرئيس للمجلس الذي يعتبر رئيسا للسلطة التشريعية"، مشيرا (السباعي) إلى أن "النواب لهم كرامتهم ويجب يتحملوا مسؤلياتهم عن كل أفعالهم، فالشعب هو من صوت عليهم وهو من يعاقبهم إذا ما خانوا الأمانة، فالمؤسسة الدستورية يجب أن تتعالى عن مثل هذه المستويات".

وأبرز ذات المتحدث أنه "من المفروض أن ينشر رئيس مجلس النواب تقرير رئيس اللجنة النيابة التي كانت في تلك المهمة، لكي نرى النتائج التي تمخضت عن تلك الرحلة، وفي غياب نشره (التقرير) لا نعرف ما إذا كانت التهمة ثابتة أم لا"، مردفا : " ونحن كهيئة لم نطلع على هذا التقرير حتى نعرف ما إذا تم القيام بالمهمة على الوجه المطلوب أم لا".

وأكد السباعي "أن هناك من البرلمانيين من اعتدى على الأراضي واستحوذ عليها من دون أن يتم استدعاؤه من طرف رئيس المجلس، ككريم غلاب الذي يشتبه في أنه استحوذ على الملك البحري وسبع قطع أرضية، وهي موضوع مساءلته أمام الفرقة الوطنية، دون أن يكلف السيد الطالبي العلمي نفسه عناء استدعائه لمسائلته، إضافة إلى ذلك، لماذا لم تتم مساءلة الطالبي العلمي نفسه عن تهمة تهربه عن أداء ضرائب بعدة ملايير".