دعت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" كافة مناضليها ومناضلاتها للمشاركة بكثافة في المسيرة المسيرة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد والتي دعت إليها "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" يوم الأحد 2 أكتوبر بالرباط"، وذلك "نظرا لتنكر حكومة عبد الإله بنكيران التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" للبرنامج الانتخابي لذات الحزب وتراجعها عن كل وعودها الكاذبة قبل الانتخابات".

وقالت الهيئة المذكورة في نداء لها توصل "بديل" بنسخة منه "إنها قررت المشاركة في المسيرة المشار إليها، والتي ستنضم إليها مجموعة من الفئات الشعبية على اعتبار أن هدفها هو إسقاط خطة التقاعد ومراجعة معاشات البرلمانيين والوزراء"، داعية "كافة المقهورين والمظلومين والمتناقضة مصالحهم مع مصالح الطبقة الحاكمة وكذلك الإخوة في جماعة العدل والإحسان للمشاركة في المسيرة بكثافة ".

وبحسب ذات المصدر، فإن دعوة الهيئة للفئات المذكورة من أجل المشاركة في مسيرة مناهضي خطة التقاعد التي مررتها الحكومة الحالية، تأتي "للتعبير عن السخط المشترك من السياسات التي مست الوظيفة العمومية والتوظيف والتي كان انعكاسها المباشر على الخدمة العمومية في التعليم وجميع القطاعات الأخرى، مما أدى إلى هذا الوضع المترهل، مع وجود محاولة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب وما تبقى من الثروات الوطنية".

وأوضحت هيئة حماية المال العام في ندائها أن، " زمرة بنكيران انقلبت على كل أصناف الشعب وتلذذت بكراسي الحكم وغازلت مفسدي السلطة والمال وحاصرت الأقلام الحرة والجمعيات الحقوقية وعزلت كل القضاة الشرفاء وأغرقت البلاد بمديونية تقدر بمئات الملايير وساهمت في رداءة المشهد السياسي".