وجهت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، رسائل عدة لمجموعة من الفئات الشعبية بخصوص المسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل.

ودعت التنسيقية المذكورة خلال ندوة نظمتها يوم الإثنين 26 شتنبر الجاري، خريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألاف إطار، وحركة سد الخصاص والمعطلين بجميع فئاتهم، وكل المعنيين، إلى لقاء قريب وتحضيري للمسيرة التي تعتزم تنظيمها، على أن تكون مسيرة مشتركة على اعتبار أن هدفها هو إسقاط خطة التقاعد ومراجعة معاشات البرلمانيين والوزراء، وللتعبير عن السخط المشترك من السياسات التي مست الوظيفة العمومية والتوظيف والتي كان انعكاسها المباشر على الخدمة العمومية في التعليم وجميع القطاعات الأخرى، مما أدى إلى هذا الوضع المترهل، مع وجود محاولة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب".

واعتبرت ذات التنسيقية أن هذه السياسات والإجراءات التي استهدفت الموظفين وعموم الأجراء والعمال، غير مرتبطة بالحكومة الحالية فقط ولكن هي امتداد اختيارات استراتيجية قائمة عليها مؤسسات عالمية ولفيف طبقي نافذ يتحكم في القرار السياسي بهذا البلد "، داعية الحكومة واضعة هذا المخطط التي وصفته (التنسيقية) بـ"التخريبي الذي يمس جميع المغاربة" أن ترجع عن غيها وإلا فالمعركة مستمرة بنفس طويل حتى إسقاط هذه القوانين التخريبية مع مراجعة معاشات الوزراء والبرلمانيين".

كما وجهت ذات التنسيقة رسالة للمنابر الإعلامية، تحثها على تأدية واجبها المهني على أكمل وجه، لأن الإعلام هو مخاطبها (التنسيقية) مع الجماهير، وعبره تُوصل رسالتها، مشددة على" أنه وجب عليه أن يقوم بالدور الإيجابي في هذه المعركة"، وكذا رسالة إلى الأحزاب السياسية والنقابات وجماعات الضغط وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية "أن تقوم بدورها الطبيعي وتصطف إلى جانب الشعب وتُمثله أحسن تمثيل".