قدم الرئيس السابق لجمعية "هيئات المحامين بالمغرب"، النقيب عبد السلام البقيوي، العديد من الأسباب التي دفعته إلى تبتي خيار مقاطعة الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، والتي اعتبر أنها ستكون مماثلة لنظيرتها التي جرت في 25 نونبر من سنة 2011.

ومن الأسباب التي ساقها البقيوي لتعليل مقاطعته للإنتخابات، "وجود دستور لم يتم إعداده بكيفية ديمقراطية ولا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي التي من بينها كون إرادة الشعب هي مصدر السلطات"، مشيرا أيضا إلى أن "هناك  قوانين، لا زالت، رغم المراجعات الجزئية التي قادت مسودات مشاريعها وزارة الداخلية ويقرها البرلمان تشكل في نطاق مخطط مخدوم".

البقيوي، أكد أيضا أن "العديد من اللوائح الإنتخابية مغشوشة مع عزوف كبير، ونتائج مطبوخة"، إضافة إلى "استمرار هيمنة وزارة الداخلية في الإشراف على العمليات الانتخابية"، مشيرا إلى أن "النظام مستمر في في مخططه لإرساء ديمقراطية الواجهة والاستهلاك".

وأورد البقيوي أيضا في تدوينة على صفحته الإجتماعية،" بناء على ما ذكر بكل اختصار وغيره من الملاحظات المضمنة في مذكرات المطالب لأحزاب اليسار الديمقراطي، فإن الشروط والظروف التي ستمر فيها انتخابات 7 اكتوبر 2011 لا يمكن أن ينتج عنها إلا مجلس نواب وحكومة لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يعبرا عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي".

ثم قال النقيب والناشط الحقوقي "إني ارتأيت و قررت الإصطفاف إلى قوى اليسار الداعية لمقاطعة الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 اكتوبر 2011، مع دعوة القوى الديمقراطية إلى تأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطة و الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية".