أدانت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب"، المنع الذي طال تنظيمها لحفل توقيع ميثاق الشرف بين الجبهة والاحزاب السياسية حول مناهضة التطرف والارهاب، متسائلة "عن دور السلطات العمومية ازاء خطابات التطرف والارهاب ومسؤوليتها عن حماية الحقوق والحريات"، معلنة "احتفاضها بحقها في المتابعة والمحاسبة أمام الجهة المختصة.

واعتبرت الجبهة في بيان توصل به "بديل"، أن الإجراء الذي باشرته السلطات المحلية بالدارالبيضاء في شخص قائد الملحقة الإدارية لدرب عمر بالدار البيضاء يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة وانتهاك للحق في التنظيم والاجتماع و التعبير وكل الحقوق المضمونة دستوريا ،"، وذلك بعد "أن بادرت السلطات بدون أي موجب قانوني أو تعليل كتابي، إلى نزع اليافطات وهدم منصة المهرجان الذي كانت الجبهة تعتزم تنظيمه، عشية انطلاق الحملة الانتخابية ، وذلك بدعوة الأمناء العامين للأحزاب السياسية".

وأوضحت الجبهة أنها "لم تهدف سوى إلى تحسيس الأحزاب السياسية بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري ، ضمانا للسير العادي للحملة الانتخابية ، وفي إطار الحرص على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص ، وترسيخ التمرين النظيف على التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وتأطير الصراع بنبل السياسة المستنيرة ، وجودة الفكر الديمقراطي".

وأضافت الهيئة ذاتها، "أن السلطة المحلية لم تبلغ المنتدى ولا تنسيقية الجبهة، باعتبار أنه أشير في الإشعار بأن التظاهرة المنظمة من طرفهما معا، بأي قرار مكتوب وبالأحرى أن تبين سبب المنع، هذا المنع الذي اتخذ شكل تخريب للمنصة ونزع التجهيزات المرتبطة والخاصة بالتنظيم"، مشيرة إلى أنها " اختارت، بكل وعي وحكمة، تنظيم التظاهرة السلمية ،من السابعة مساء إلى التاسعة ليلا ، أي قبل إنطلاق الأمد القانوني للحملة الانتخابية ، وبالتالي تم احترام جميع الشروط المتطلبة قانونا".