خرج عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، عن صمته إزاء الأخبار التي تم تداولها حول "الأزمة التي تفجرت بين المغرب والإتحاد الأوروبي بسبب طريقة تدبير الرباح للغلاف المالي الذي قدمه الإتحاد الأوروبي لمشروع الإنارة العمومية و الذي بلغ مليون أورو، و التأخر الحاصل في تنفيذ المشروع الذي تم توقيع عقده متم سنة 2014".

واعتبر الرباح في بيان نشره على صفحته الإجتماعية، "أن ما نشر في هذا السياق هو محاولة للإساءة إلى شخص رئيس الجماعة"، مشيرا إلى أن "بعض المنابر الإعلامية تتمادى في نشر أخبار لا أساس لها من الصحة دون التأكد منها أو الاتصال بمصالح الوزارة أو الجماعة لأخذ رأيها".

وأوضح الرباح، أن " اتفاقية التعاون بين جماعة القنيطرة ومفوضية الاتحاد الأوربي والتي بموجبها تساهم هذه الأخيرة ب 999 ألف أورو، وتساهم الجماعة بماقدره 3 ملايين درهم لاقامة مشروع الانارة العمومية المستدامة، لم تتم المصادقة عليها، لأن النسخة النهائية عرضت بعد التدقيق النهائي على المديرية العامة للجماعات المحلية".

 

وشدد المصدر على أنه، "لا يمكن صرف أي درهم من الدفعة الأولى (أي 51 ألف أورو)، التي لازالت بالخزينة الاقليمية، إلا بعد المصادقة النهائية على الاتفاقية، كما تعتبر مراسلة ممثلية الاتحاد الأوربي إجراء إداريا روتينيا تقوم به مع كل الوزارات والمؤسسات والجماعات، لمعرفة تفاصيل الصرف ومدها بكل الوثائق الضرورية لكافة المشاريع المشتركة"، وفق صياغة البيان.