دعت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها  إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر،  و"عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، وعلى مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية".

وفي هذا الصدد أعلنت النقابة عبر بيان توصل به "بديل"، تشكيلها للجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن.

وجدد الإتحاد المغربي للشغل، إدانته "للهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، ويعتبر أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي".

وعبر الإتحاد في بيانه، عن رفضه لـ"مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي/ فوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي…) ".

من جهة أخرى، حملت النقابة "الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية ببلادنا نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية".