طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ"رفع  التعسف والحيف الذي لحق الحقوقي المعتقل حسن اليوسفي عضو المكتب الوطني للمركز المذكور".

وأفاد المركز عبر مراسلة موجهة للمسؤول المذكور، والتي توصل "بديل" بنسخة منها، أن اليوسفي المعتقل على ذمة التحقيق في ملف نشر خبر زائف مبني على وثيقة رسمية مزورة، والذي كان معتقلا بالسجن المحلي سلا، قد "تعرض للتعسف، ومن ثمة إلى التنقيل إلى سجن الروماني، رغم أنه لا زال قيد الاعتقال الاحتياطي، ولا زال في ذمة التحقيق".

وأوضح المركز عبر ذات المراسلة، أن "اليوسفي  تعرض للتضييق بشكل تصعيدي، كما ثم حرمانه من أغطيته، وحرم من العديد من المواد التموينية التي كانت تسلمها إليه أسرته".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الممارسات قد تسببت في أضرار نفسية وجسدية هائلة على المعتقل على ذمة التحقيق، حسن اليوسفي، كما تسببت في أضرار نفسية جسيمة على زوجة المعتقل ووالدته، خاصة وأنه رزئ في والده منذ أقل من شهرين".

وأورد المركز الحقوقي في نفس الوثيقة: "إننا نقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على السجن المحلي بسلا 1، فإننا لم نجد مبررا موضوعيا لما تعرض له المعتقل على ذمة التحقيق، حسن اليوسفي، سوى أن ورود مقال في إحدى المواقع الالكترونية، تحدث عن تعرض المعتقل إلى التهديد بالقتل من قبل شخص مدان جنائيا، يحتمل أن يكون وراء هذا القرار التعسفي، وهو مصوغ غير مقبول لاتخاذ قرار تنقيله إلى سجن الروماني".

وناشدت الهيئة الحقوقية، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ"إرجاع اليوسفي حيث كان من قبل، إلى حين أن يتخذ القضاء القرار في حقه، بخصوص التهم الموجهة إليه، مراعاة لوضعه النفسي والاجتماعي، ولعائلته التي باتت تعاني الأمرين، جراء هذا القرار المجحف".