وجه الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد السلام البقيوي، رسالة إلى كل من  رئيس الحكومة بصفته رئيسا للجنة المركزية للإشراف على الإنتخابات، ووزيري العدل والداخلية بصفتهما الوزارية وعضويتهما في ذات اللجنة، من أجل فتح تحقيق في مسيرة الدار البيضاء.

وأورد البقيوي في الرسالة التي حصل عليها "بديل"، والتي من شانها أن تُحرج المسؤولين الحكوميين المذكورين، "أنه علاقة بالمسيرة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 18 شتنبر الحالي، ووجهت أصابع الاتهام من طرف بعض المواقع و المنابر الإعلامية بالوقوف وراءها لجهات من السلطات المحلية، وكذا مقربين من حزب سياسي ومن أجل تنوير الرأي العام الذي من حقه عليكم أن يعرف حقيقة ما جرى ومن هي الجهة المسؤولة عما جرى".

وأضاف البقيوي في ذات الرسالة، الموجهة لبنكيران وحصاد والرميد، " انطلاقا من مسؤولياتكم القانونية فلا يمكن و لا يقبل أن يتملص أحد منكم من مسؤوليته سواء بصفته الوزارية أو بعضويته في اللجنة المركزية للإشراف على الآنتخابات من أجل توضيح ما يروج من أنباء حول هذه المسيرة".

وفي هذا الصدد، طالب البقيوي، بـ"فتح تحقيق عاجل في الموصوع لترتيب المسؤوليات عمن كان وراء ذلك العمل الأخرق الداعي للكراهية و استئصال طرف سياسي و إدخال البلد في متاهات قد توقعها في ما لا يحمد عقباه"، على حد تعبيره.

وشدد النقيب عبد السلام البقيوي، على ضرورة "إطلاع الشعب المغربي الذي من حقه الوصول إلى المعلومة عن طريق الؤسسات الرسمية على نتائج التحقيق حتى لا يبقى فريسة للإشاعة و استغلالها لأهداف انتخابية"، قبل أن يختم البقيوي رسالته بالأية القرآنية "إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ".