حمل الزميل الإعلامي محمد التجيني، وزير العدل، مصطفي الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، مسؤولية أي أذى قد يصيبه بعد فتوى أطلقها من سماه بـ" المتطرف المدعو أبو النعيم" ضده.

وكشف التيجيني عبر بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أنه و على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها مؤخرا المدعو "الشيخ أبو النعيم" و دعوات التحريض ضده كإعلامي ، فقد أصبح مستهدفا من بعض أنصاره (أبو النعيم) الملتحين الذين بدؤوا يهددونني ويشتمونني على صفحاته بالفايسبوك"، مناشدا " وزير العدل والحريات، بالتدخل العاجل لإيقاف المدعو أبو النعيم عند حده و متابعته قضائيا".

وأضاف التيجيني أن "يستغرب لعدم صدور أي تصريح للحكومة ردا، ليس فقط على دعوات التحريض ضده كإعلامي و خطابات التكفير ضد شرفاء آخرين من هذا الوطن و إنما خاصة لخطورة ما نطق به ذلك المتطرف (أبو النعيم) عندما وصف المواطنين اليهود المغاربة بكونهم حفدة القردة و الخنازير، و كونهم أيضا أخس خلق الله/ هذه النعوت المرفوضة دينيا، أخلاقيا، سياسيا و قانونيا"، يقول التجيني .

ويضيف التجيني أن هذه التصريحات "تهدد السلم الاجتماعي و التعايش بين أبناء هذا الوطن"، معتبرا أنه كان " من المفروض و من الطبيعي أن تدفع هذه التصريحات الرميد، وزير العدل و الحريات، إلى تحريك المتابعة القضائية ضد هذا الشخص إلا أنه و يا للأسف لم نسمع له صوتا و لم نقرأ له ردا أو تدوينة"، بحسب ذات المتحدث الذي يؤكد "التمسك بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة من أجل رد الاعتبار لكرامته و لشخصه".

وأوضح التيجيني أنه " فخور بمساندته للتعايش بين المسلمين و اليهود و غيرهم من الديانات تطبيقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف و كذلك عملا بتقاليد المجتمع المغربي المنفتح و المسالم"، مشيرا إلى أنه "رغم هجوم أبو النعيم، فإنه يستنكر في نفس الوقت كون الحكومة الحالية غير مبالية بالانتشار المقلق و العلني لفكر الكراهية و التطرف بالمجتمع، خاصة بعد الخطاب الأخير للملك و الذي دعا فيه الجميع إلى مواجهة التطرف".

وفي تصريح لـ"بديل"، كشف التيجيني أنه "باشر الإجراءات القانونية لمقاضاة أبو النعيم بعد الفتوى والتحريض ضده".

وكان أبو النعيم، قد شن هجوما لاذعا ضد التجيني وعدد من المنابر الإعلامية، واصفا إياهم بأقذح النعوت.