بعد العديد من الاحتجاجات التي خاضتها "التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة"، مند سنوات، توجهت (التنسيقة) بنداء استعطاف للملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية للتدخل من أجل النظر في ملف هذه الشريحة".

وبحسب تصريح لـ"بديل" من طرف المنسق الوطني للتنسيقية المشار إليها، فإن هذه الأخيرة مند 2011 وهي تناضل من أجل أن تُصل كلمتها للمك محمد السادس"، مضيفا " أنهم يتوجهون إلى لملك بصفة هؤلاء العسكريين الذين قضوا عشرات السنين في الخدمة، وخاضوا أشرس المعارك، ويحملون عاهات وأمراض مزمنة، ليجدوا أنفسهم مطرودين من الخدمة العسكرية بدون أية حقوق"، مشيرا إلى أنهم " "نظموا عدد من الوقفات والاحتجاجات ودائما يتلقون جواب واحدا، هو أن هذا الملف من اختصاصات الملك"، وهو ما دفعهم للتوجه إليه مباشرة لـ"استعطاف عفوه".

وأوضح ذات المتحدث أنهم "حاولوا تأسيس جمعية قانونية لهم، لكن تم رفضها من طرف السلطات المحلية، بدعوى أن حملة السلاح ليس لهم الحق في تأسيس جمعية"، وأنهم "راسلوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعد سنتين أجابهم بأن هذا الملف ليس من اختصاص المجلس"، كما راسلوا "الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبر مجلس النواب، فتوصلوا برسالة أن الإدارة مستعدة لدراسة الحالات التي قد يكون استعمل فيها شطط قبل أن يتبين أنها وعود كاذبة".