أفاد مصدر قيادي بحزب "الاستقلال"، "أن أحد المرشحين لاحتلال منصب متقدمة في ترتيب اللائحة الوطنية للشباب بذات الحزب، التي ستقدم للانتخابات التشريعية المقبلة المنتظر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، قام بمراوغة والتفاف على القانون، من أجل خفض سنه الحقيقي حتى يتناسب مع السن القانوني المحدد للمرشح في  اللائحة الوطنية للشباب".

وبحسب ما صرح به لـ"بديل"، المصدر الاستقلالي القيادي، والذي فضل عدم الكشف عن إسمه، " فإن المعني بالأمر وهو مقرب من أحد القياديين النافذين في الحزب، قام برفع دعوى لدى المحكمة، من أجل تصحيح ما قال إنه خطأ بكناش الحالة المدنية، وتخفيض سنه الذي كان يتجاوز الأربعين إلى ما دون ذلك، حتى يتمكن من الترشيح في هذه اللائحة، وهو ما حصل فعلا بعد حكم المحكمة لصالحه".

وأكد المصدر نفسه "أن الشخص الذي قام بهذه المناورة لا ينشط في أي فرع من فروع المنظمة الشبابية ولا بأية جمعية من الجمعيات العاملة تحت لوائها، ورغم ذلك فهو ضمن اللائحة الوطنية لشباب حزب الإستقلال، ومرشح بقوة لاحتلال مراتب أولى بها، لأنه على علاقة قرابة بأحد القياديين الأقوياء بالحزب، والذي نزل بكل ثقله لدعمه، حتى يصل للبرلمان من أجل تقوية موقعه (القيادي) أكثر بالحزب".

وبغية التأكد من رواية مصدر الموقع حاول "بديل"، الاتصال بالشخص المتهم بـ"التلاعب والالتفاف على القانون لخفض سنه"، لكن تعذر ذلك.

وكان مصدر من داخل حزب الاستقلال قد صرح سابقا لـ"بديل" أن "الترتيب النهائي للائحة شباب الحزب التي ستتقدم للانتخابات التشريعية قد حسم فيها"، مضيفا أنه "لم تراعَ فيه أية محددات من تلك التي تم اعتمادها في انتخابات 2011، وتم الاعتماد فقط على محدد القوة والنفوذ في الحزب، حيث كان لولد الرشيد الكلمة الفصل في الترتيب النهائي لهذه اللائحة، والذي سيكون على الشكل التالي: الشيخ ميارة، وكيلا للائحة، عبد المجيد الفاسي الفهري، وصيفا له، نوفل شباط، في المركز الثالث، و خالد الكورشي، المدعوم من طرف قيوح رابعا"، حسب مصدر "بديل"، الذي يضيف "أن اللائحة تنتظر فقط تأشير شباط عليها لتقديمها حتى من دون أن تجتمع اللجنة التنفيذية للنظر فيها".