أفاد مصدر جامعي جيد الإطلاع، موقع "بديل"، " أن القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، يعمل على نقل زوجته الأستاذة بكلية القانون بجامعة القاضي عياض، بمراكش، إلى كلية القانون بسلا، ضدا على القانون، وباستغلال العلاقة السياسية التي تربطه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، زميله في الحزب، لحسن الداودي".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "أن القانون المنظم لعملية انتقال أساتذة التعليم العالي يشترط اشتغال الأستاذ أو الأستاذة الذي يرغب أو الراغبة في الانتقال الى وجهة أخرى، أن يكون قد أمضى سنتين كاملتين من التدريس الفعلي بالجامعة التي يوجد بها، وهو ما لا تتوفر عليه زوجة حامي الدين التي مباشرة بعد ولوجها هيئة التدريس بالجامعة المذكورة أخذها القيادي الآخر بحزب البجيدي، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إلى جانبه، مستشارة بديوانه".

وأشار المصدر نفسه، إلى "أنه بعد ضغط عميد كلية العلوم القانونية بمراكش من أجل التحاق زوجة حامي الدين بممارسة عملها، يحاول زوجها وبمساعدة من وزير القطاع زميله في الحزب، استغلال نفوذهما السياسي واستغلال المحسوبية والزبونية السياسية، من أجل الضغط لنقلها نهائيا من جامعة مراكش إلى سلا".

وأضاف متحدث "بديل" أن شيوع هذا النبأ بين أساتذة التعليم العالي، خلق سخطا وغليانا بسبب ما اعتبروه استغلالا مفضوحا للنفوذ من أجل خدمة مصالح العائلة السياسية بين حامي الدين والداودي، في وقت لا زالت طلبات عدد من الأساتذة الجامعين للانتقال إلى وجهات أخرى تراوح مكانها"، على حد تعبير المصدر.

وكان انتقال حامي الدين من التدريس بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة الى جامعة محمد الخامس بالرباط، وكذا ولوج زوجته التدريس بجامعة القاضي عياض بمراكش، قد صاحبهما الكثير من الجدل حول ما سمي بـ"الغموض الذي لف هذين الإنتقالين".

وتعذر على "بديل" الإتصال بحامي الدين من أجل تقديم توضيحات حول هذا الموضوع، وتبقى صفحات الموقع مفتوحة في وجهه للرد على ما ذكره المصدر.