عبرت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" عن إدانتها الشديدة و رفضها للمقاربة الامنية الضيقة في تعاطي الحكومة المغربية مع الاحتجاجات السلمية"، مطالبة " الدولة المغربية بضرورة عقد حوار وطني صريح حول ملف التشغيل في القريب العاجل ".

كما طالبت ذات الجمعية في بيان لها توصل به "بديل"، " بضرورة تبني استراتيجية واقعية و عملية من أجل انقاذ المدرسة العمومية و من أجل تعليم ذي جودة عالية وهادف يطور القدرة العلمية والمعرفية للمتعلم والمتعلمة"، معبرة في ذات البيان عن "تضامنها المطلق و اللامشروط مع الاطر التربوية أساتذة و ادرايين خريجي المدارس العليا للأساتذة / أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي دفاعا عن حقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق مطلبهم الدستوري و الانساني في الشغل و العيش الكريم"، و مأكدة أن "الحق في الشغل هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وكذلك الفصل 31 من الدستور المغربي ".

وأوضحت الجمعية الحقوقية المذكورة، "أنه على أرضية توالي مسلسل المعاناة و المآسي التي يتعرض لها كل يوم تقريبا خيرة أطر و شباب هذا الوطن بشوارع الرباط ، تتابع ( جمعية الدفاع) بأسف شديد و استنكار كبير المعركة البطولية التي يخوضها الاطر التربوية أساتذة و ادرايين خريجو المدارس العليا للأساتذة / أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي دفاعا حقهم الدستوري في الشغل و العيش الكريم و أيضا من أجل انقاذ المدرسة العمومية ، بعد مسار دراسي طويل توج بحصولهم على شهادة الأھلیة للتعلیم العمومي".

وأشار البيان إلى أنه "عوض أن تتحمل الحكومة المغربية مسؤولياتها بإيجاد حل عاجل وعادل لهذا الملف بدء بفتح باب الحوار الجاد معهم من خلال تنسيقيتهم الوطنية، فإن السلطات العمومية تلجأ إلى الإفراط في استعمال القوة لفض تجمعاتهم السلمية، دون حتى التقيد بالقواعد المنصوص عليها قانونا في فض الإحتجاجات السلمية، و أحيانا أخرى تلجأ إلى أسلوب الصمت و اللامبالاة ".