ركنت وزارة الثقافة للصمت بعد اختفاء عدد من التحف الأثرية القيمة من عدة مواقع بمدينة الرباط في ظروف مجهولة، دون اتخاذ إجراءات لحماية ما تبقى من آثار في محيط السور العلوي الذي بناه السلطان محمد بن عبد الرحمان في القرن الثامن عشر.

وحسب ما كشفته مصادر يومية "المساء"، فإن وزارة الثقافة اعتبرت نفسها غير معنية باختفاء أبواب أثرية بباب مراكش بعد أن نزعت من مكانها بمبرر إجراء عملية ترميم قبل أن يتم تهريب هذه الأبواب إلى وجهة مجهولة، دون أن تتحرك الوزارة والسلطات المحلية لتحديد المسؤول عن السطو على هذه الأبواب، مما جعل عددا من الفعاليات توجه رسالة للمطالبة بفتح تحقيق بعد أن اعتبرت أن عملية الترميم كانت مجرد تغطية لجريمة سرقة طالت آثار المدينة دون أي مساءلة قانونية.

المصادر ذاتها أكدت أن مصير الأبواب الأثرية مشابه لمصير عدد من المدافع ألمانية الصنع والآثار التاريخية ببرج «روتنبرغ» المواجه للبحر بحي المحيط، والذي حمل اسم مهندس ألماني قام بتشييده حين كان أسيرا بالمغرب.

المصادر نفسها تحدثت عن اختفاء عشرات القطع التي عمل السلطان مولاي الحسن الأول على استيرادها من مصانع ألمانية بتكلفة مالية باهظة لتعزيز التحصينات العسكرية للرباط قبل أن يتحول البرج إلى خراب، مما جعل عمليات النهب تمتد إليه لتعمل على سرقة كل ما له قيمة تاريخية ومادية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن سياسة إغماض العين التي تنهجها الوزارة تجاه عدد من المواقع الأثرية شجع عددا من لصوص الآثار المحترفين على نهب المزيد من التحف لتنتقل العدوى إلى مدينة سلا، التي عرفت بدورها اختفاء عدد من المدافع البرونزية مع كرات الذخيرة وسط حديث عن انتهاء بعضها في إقامة فاخرة لمسؤول سياسي بارز، فيما وجدت عدد من التحف طريقها للتهريب نحو الخارج.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن مسلسل النهب امتد أيضا إلى عدد من التحف الخشبية والمعدنية، ومنها نوافذ تشهد على تاريخ المغرب، إضافة إلى رتاجات أبواب تعد تحفا فنية نادرة ذات قيمة مالية وتاريخية مرتفعة.