في أعقاب مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أعلنت المملكة المغربية دعمها للسعودية التي أصبحت الآن أمام "فوهة بركان" إثر الترخيص لعائلات ضحايا أحداث 11 شتنبر 2001 بمقاضاتها ومطالبتها بتعويضات، لانتماء أغلب منفذي الهجمات للمملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أكد المغرب عبر بيان لوزارة الخارجية والتعاون، "أنه يتعين تحميل مرتكبي أعمال إرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة ، ولكن لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته".

ودعا المغرب "إلى احترام الجميع للمبادىء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".

وشددت المملكة المغربية، على إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت تمظهراته، موضحا أنه "انخرط على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أنه "عد اعتداءات 11 شتنبر 2011، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن "الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه، لافتا إلى أن "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود”.

إلى ذلك دعا المغرب إلى " احترام الجميع للمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".