لا حديث في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا عن بيان الديوان الملكي الذي يرد فيه على تصريحات صحفية للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حليف "البيجيدي" في الحكومة الحالية، نبيل بن عبد الله،  حيث تباينت الآراء والتحليلات والمواقف حول هذا الموضوع.

وبحسب ما اطلع عليه "بديل" من تدوينات على صفحات متفرقة، فقد اختلفت لآراء نشطاء مواقع التواصل، بل وانقسمت بين من عبر عن تضامنه الصريح مع بنعبد الله، على اعتبار أنه قال "كلاما معروفا لدى الجميع، والفرق أن كل السياسيين كانوا يلمحون له ولا يشيرون إليه بالمباشر"، واعتبروا (النشطاء) تصريح بن عبد الله "شجاعة من سياسي".

بالمقابل، كان عدد آخر من النشطاء ضد تصريحات بن عبد الله، التي أشار فيها بوضوح لوقوف الهمة وراء ما يسمى بالتحكم، بل هناك من وصف زعيم حزب الكتاب" بـ"المغفل السياسي"، الذي أكل حليفه "البيجيدي" الثوم بفمه.

فيما اعتبر عدد من النشطاء "أن بيان الديوان الملكي يؤكد وبوضوح أن المؤسسة الملكية ليست بمحايدة عن المشهد السياسي، وأنها تعتبر الموجه السياسي الأول في البلاد".

من جهتهم أبدى عدد من الفاعلين الحقوقيين وبعض السياسيين آراء في الموضوع.

ففي ذات السياق قال رئيس "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" سابقا، النقيب عبد السلام البقيوي، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية: " المخزن لا يقبل انتقاده من طرف من أكل من داره و ربى كتفيه من نعمه و خيراته و كل من فعل ذلك فهو خارج الرعاية المولوية السامية طبقا للأعراف المخزنية المرعية".

أما عضو الأمانة العامة لجماعة "العدل والإحسان"، حسن بناجح، فكتب في تدوينة على حاطه الفيسبوكي، "لمن يسأل اليوم مستغربا: هل مستشارو الملك موجودون في دستور 2011؟ أقول نعم يوجدون في كل الفصول التي وضعت السلطات المطلقة في يد الملك ودسترت الاستبداد"، مضيفا "وعليه فالاستغراب الحق هو كيف أقنع المندهشون اليوم أنفسهم وبذلوا جهودا خارقة لإقناع الشعب أن دستور 2011 ينتمي للجيل الجديد من الدساتير!!!!!!؟"

أما رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي، فأورد هو الأخر في تدوينة عبر حائطه الفيسبوكي، "من يهيمن يسيطر ، فكفى السياسيين شر الالتفاف"، مشيرا إلى أنه "مهما كانت درجة التحكم ، هو نتيجة وليس سببا ، فهو كالفساد يولد من رحم الاستبداد ، وادعاء مواجهته ، على هامش الأسباب الجوهرية للسلطوية ، كمن يحارب طواحين الهواء ، ومنهجية مواجهته ينبغي أن تتبلور من خلال تحليل مكونات التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية ، وانطلاقا من قاعدة: من يهيمن يسيطر ".

وأوضح المانوزي في تدوينته ، "التحكم جزء من امتلاك القوة العمومية ، وهو أقوى من الشطط وأقل حدة من التسلط ، وهي جميعا مظاهر لأية بنية غير ديموقراطية ، من الدولة إلى المقاولة السياسية ، أو الاقتصادية ، إلى التحالف الطبقي نفسه ، مما يستدعي التدقيق في المفاهيم"، معتبرا أن " كل من يتعمد التنازل عن صلاحياته الدستورية لفائدة غيره أو يساهم عمليا أو بالصمت في الخلط يكون متواطئا أومشاركا في الوضع العام الذي عنوانه العريض « تماهي المسؤوليات » ، وتلك أسباب النزول التي لا يمكن تجاوزها إلا بالقطع مع أسباب التحول الديموقراطي المعاق" .

واسترسل المنوزي قائلا: "أيننا من دمقرطة المجتمع ضحية التمثلات الماضوية ومد المحافظة المتصاعد ، وأيننا من مطلب دمقرطة الدولة التي نريدها قوية بدل مخيفة ، ونريدها آمنة عوض أمنية ، في زمن مضطرين للتعايش قسريا مع هواجس ما بعد الدولة ، زمن الرعب والإرهاب غير المؤسساتي واللادولتي ، العابر للقارات ، أليس مطلب الملكية البرلمانية نفسه مهدد بالتفعيل المنحرف والعكسي ، في ظل حمى تصدير الديموقراطية المؤسسة على الشرعيات الدينية والمذهبية الطائفية من الخارج الرأسمالي الأكثر محافظة عبر التاريخ ؟؟؟"

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانا شديد اللهجة يرد فيه على تصريحات صحفية لوزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، حليف البيجيدي في الحكومة، تحدث فيها عن "أن مشكلهم ليس مع البام وإنما مع من أسسه من أجل ممارسة التحكم بواسطته"، في إشارة لفؤاد علي الهمة مستشار الملك محمد السادس.