دعت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عموم الموظفين والأجراء والطلبة والاطر المعطلة وكل الفئات المتضررة من السياسات العمومية للدولة، وكل الغيورين على الحقوق والحريات وعموم المواطنين الى الحضور المكثف والمشاركة الفعالة في المسيرة الشعبية يوم الاحد 2 أكتوبر ابتداء من الساعة 11 صباحا بباب الأحد بالرباط .

وطالب المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، في بيان توصل به "بديل"، الحكومة بالسحب الفوري لقوانين تخريب أنظمة المعاشات المدنية و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانين، كما طالب كل الهيئات النقابية و السياسية والحقوقية و جمعيات المجتمع المدني بتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الإجهاز الحكومي على مكتسبات الموظفين في التقاعد.

وحمل البيان الدولة المغربية بكل مؤسساتها مسؤولية الأزمة المفتعلة لصناديق التقاعد ونتائج الانصياع والتنفيذ الأعمى لتوصيات المؤسسات المالية الدولية .

كما دعا المجلس جماهير الموظفين والموظفات والمتضررين والمتضررات الى توقيع العريضة الورقية الرافضة للقوانين التصفوية لأنظمة التقاعد المعتمدة من طرف المجلس الوطني للتنسيقية والتي ستعمل اللجن الجهوية والإقليمية والمحلية على توزيعها.

وفي سياق متصل، دعت التنسيقية كل المنابر الإعلامية الوطنية و الدولية لحضور الندوة الصحفية التي ستنظمها يوم 25 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا بالرباط.

من جهة أخرى، عبر مناهضو خطة إصلاح التقاعد عن دعمهم للمطالب المشروعة لبرنامج 10000 اطار تربوي، و للمعطلين، و لكل ضحايا السياسات العمومية الفاشلة.