وقف موقع " بديل" على تلاعبات مثيرة بحقوق مواطنات ومواطنين(دوار اولاد عمارة) كجماعة سلالية،  حيث ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عنها.

المتضررات والمتضررون يملكون وثائق رسمية تؤكد ملكيتهم لأرض فلاحية شاسعة، قرب واد ورغة بقيادة ولاد نوال التابعة لإقليم سيدي قاسم، لكن حين توجهوا لوضع الأنصاب فوق أرضهم، وهم مسنودين بالقوة العمومية، فوجئوا بأشخاص غرباء لا علاقة لهم بالأرض، يعترضون على ملكية المعنيين للعقار المذكور.

المثير في الحكاية أن رئيس الدائرة وقائد "ولاد نوال" تحفظا على تقديم رأيهما في الموضوع، بحجة أن مجلس الوصاية هو الجهة المكلفة بالادلاء برأيها بخصوص مدى أحقية المعترضين على تحفيظ الأرض، لكن حين توجه المتضررون إلى الرباط فوجئوا بمسؤولي الداخلية وتحديدا مصلحى الشؤون القروية يخبرونهم أنهم راسلوا السلطات المحلية وأنها هي الجهة المخولة لها إبداء رأيها وليس مجلس الوصاية.

طريفة الطرائف أن مجلس الوصاية ورئيس الدائرة وقائد الجماعة كلهم بين أيديهم وثائق تؤكد ملكية المتضررين للأرض وأن المعترضين لا حق لهم، ومع ذلك مطلوب معرفة مدى أحقية الأشخاص الغرباء في قرار اعتراضهم.