نفى الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور أن يكون تواجده خلف لافتة تؤكد "قتل" حامي الدين للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى قد تم بعلمه المسبق، مؤكدا من جهة أخرى  أن مشاركته في حفل الإنسانية  المنظم بباريس قد جرى بصفته رئيسا لـ"لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وليس مُنسقا لـ"لإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".

كما أوضح  بوغنبور، في بيان حقيقة توصل الموقع بنسخة منه، أنه استدعي للمشاركة في وقفة رمزية دعما لملف الشهيد آيت الجيد في إطار البحث عن الحقيقة وبأنه قبل من مُنطلق حقوقي لكون الحقيقة في هذا الملف لازالت مجهولة" مضيفا أنه في لحظة الاستعداد لانطلاق الندوة المغاربية تم وضع لافتة أمامهم "لم اطلع على مضمونها لعامل السرعة التي تمت بها" ثم قال بوغنبور " نحن مع البحث عن مرتكب الجريمة ومادام القضاء لم بيث في الملف فلا يمكن اتهام أي كان في هذه القضية".

يذكر أن حامي الدين خلال اعتقاله صرح للشرطة أنه يساري وهذا مدون لحد الساعة في المحاضر لكن أحمد الريسوني حين جاء إلى جلسات هيئة الإنصاف والمصالحة قال إن حامي الدين كان ينتمي للتيار الإسلامي قبل أن يتلقى تعويضا من الهيئة فاق قدره 8 ملايين سنتيم، بما يفيد أنه ضلل العدالة خلال البحث معه أو تواطأت الشرطة معه لإنقاذه من تهمة القتل العمد، خاصة وأن القاعديين كانوا يرفعون شعارا في الجامعة يفيد " البوليس الخوانجية تحالفات رجعية".

يذكر أن عائلة آيت الجيد بنعيسى قد راسلت العديد من المؤسسات الرسمية من أجل إنصافها في هذا الملف من ضمنها المؤسسة الملكية كما أن العديد من المتتبعين طالبوا بتدخل الملك بحكم السلط المخولة له دستوريا، لكن دون مجيب.
يشار إلى أن منتدى الكرامة يتحفظ على العديد من الحقوق الإنسانية خاصة الحقوق الفردية بخلفية دينية ورغم أن حقوق الإنسان بطبيعتها كونية وشمولية فإن المنتدى يحظى بالعضوية وسط الإئتلاف المغربي الذي يضم جمعيات ليبرالية ويسارية، في تجربة فريدة في العالم ولا نظير لها.
وجذير بالإشارة إلى أن منتدى الكرامة أصدر، مؤخرا، بيانا بخصوص "قضية النجار وبنحماد" يتضمن تدليسا واضحا على قانون المسطرة الجنائية ورغم ذلك لم تتصدى له أي جمعية حقوقية، تاركين الشعب فريسة لهذا التضليل والتدليس خاصة حول اختصاصات الضابطة القضائية والنيابة العامة.