بعد الافتتاح الرسمي للمقبرة الجماعية لضحايا انتفاضة 20 يونيو1981 بالدار البيضاء و تحويلها الى قبور فردية رمزية، طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بالكشف عن باقي المقابر الجماعية عبر التراب الوطني و خصوصا في تطوان و الناظور و الحسيمة و فاس.

كما طالب المنتدى في بيان توصل به "بديل"، بـ"الكشف عن حقيقة السياقات التي جرت فيها هذه الانتهاكات و تحديد المسؤوليات المؤسساتية و الفردية عما جرى "، معتبرا الافتتاح المذكور اعترافا رسميا من الدولة المغربية بفظاعات بعض الانتهاكات خلال سنوات الجمر و الرصاص و الذي تعتبر المقابر الجماعية من ابشع صورها .

وشدد المنتدى على ضرورة اجراء تحليل الحمض النووي على كافة الرفات لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب وفق معايير الطب الشرعي الدولي، معلنا التزامه بـ"مرافقة اسر الضحايا و دعمهم في مطالبهم في تسلم الرفات و اجراء تحليل الحمض النووي و ان اقتضى الحال الترافع عنها امام الجهات القضائية المختصة".