بعد الأنباء التي تم تداولها حول توظيف الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافلالت، القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، لمواطنة فرنسية بمجلس الجهة، أقر الشوباني، باقتراحه تعيين هذه المواطنة التي تحمل الجنسية المغربية، في منصب مكلفة بالتعاون اللامركزي بالجهة براتب شهري قدره  1800 درهم.

وبحسب بيان صادر عن الجهة وموقع باسم رئيسها الحبيب الشوباني فإن الأمر يتعلق بتعيين وليس توظيف كما هو معروف من إجراء المباريات في إطار القوانين الجاري بها العمل ، فالجهة لم تجر أي مباراة للتوظيف، باستثناء التباري حول منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع AREP ".

وأوضح بيان الشوباني، " أنه قد تمت إحالة ملف تعيين المواطنة الفرنسية المذكورة على وزير الداخلية للتأشير عليه طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن "مبلغ التعويض للمكلفين بالمهام المحدد في 18000 درهما ( ثمانية عشر ألف درهم ) تم بقرار حكومي ، لتقوية أداء الجهات بالخبرة والكفاءات المؤهلة لتدبير تحديات التنمية الجهوية ، وليس اجتهادا من رئيس الجهة".

وفي رد على تناول الموضوع من طرف منابر إعلامية وصف الشوباني، هذه المنابر بـ" إعلام الفساد والتضليل" معتبرا تطرقها لهذا الامر "استهدافا لمواطنة فرنسية حاملة لجنسية مغربية ، باقحامها في ألاعيب الانحطاط الأخلاقي الذي تمارس (المنابر الإعلامي)"، مؤكدا أنه "استهداف مدان ، لأنه يحمل في طياته شحنات من العنصرية و الكراهية و التمييز المنافية لأخلاق المغاربة وقيم المغاربة ودستور المغاربة ، في التعامل مع الآخر كيف ما كانت جنسيته أو جنسه أو دينه أو لونه أو عرقه".

كما أكد الشوباني في بيان ثاني صادر عن الجهة الالتزام مستقبلا بالتجاهل والقطيعة لما سماه " إعلام التضليل والخديعة ، ولكل ما ينشره ضد الجهة ورئيسها ومؤسساتها ، وعدم التفاعل بالبيان أو البلاغ مع إسهاله المرضي مهما تفنن في الاختلاق والتزوير والإفك".

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم " التوجه التلقائي نحو القضاء لمتابعة المنابر والأقلام المتورطة في المخالفات القانونية ذات الصلة بجرائم النشر والصحافة، والتي شرع في مباشرتها فريق من المحامين المحترمين، دفاعا عن دولة القانون التي يعمل إعلام التحكم على نسف أسسها وضرب صورتها ومصداقيتها".

14237491_866255550142917_5555684584408744983_n