ارتفعت واردات المغرب من الخمور، لتصل خلال 7 أشهر من العالم الحالي، إلى 5772 طنا بقيمة وصلت إلى نحو300 مليون درهم، بعد كانت في الفترة السابقة من العام الماضي لا تتعدى 4295 طنا، وذلك بالرغم من إجراءات حكومة بنكيران القاضية بالرفع من الضريبة على الخمور بنية الرفع من أثمنتها وبالتالي تضييق هامش الربح وتقليل نسبة المستهلكين له.

ووفقا لما ذكرته يومية "المساء" في عدد الجمعة 9 شتنبر، فقد استورد المغرب حوالي 5772 طنا من الخمور بقيمة وصلت إلى نحو300 مليون درهم، وحوالي 8534 طنا من التبغ، وصلت قيمتها إلى 926 مليون درهم، وذلك خلال 7 أشهر من العام الحالي، وذلك بحسب ما أكده مكتب الصرف، فيما ارتفعت صادرات المغرب من الخمور بحسب المصدر ذاته، من4295 طنا، خلال 7 أشهر من عام 2015، إلى 5772 طنا، خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

النشرة الأخيرة للخزينة العامة للمملكة، كشفت أن مداخيل الضريبة على استهلاك السجائر في المغرب قفزت إلى 5.26 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، وكانت بلغت المداخيل في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 4.6 مليار درهم.

وكانت الحكومة قد توقعت أن تحصل على حوالي 9 ملايير درهم، عبر الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر في العام الجاري، فحسب مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل موارد إضافية لخزينة الدولة، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير، الذي يحققه.