موزِّعو أكباش العيد مُهددون بالحرمان من الترشح في الإنتخابات

5

كشفت مصادر موثوقة، أن وزارة الداخلية عممت مذكرة على أعوانها تحثهم على رصد المرشحين الذين يوزعون أضاحي العيد على المواطنين مع قرب عيد الأضحى.

وقالت مصادر جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 7 شتنبر، إن المذكرة نصت على توثيق كل التجاوزات المتعلقة باقتناء الأضاحي من طرف المرشحين وتوزيعها قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن أي مرشح تأكد أنه يوزع الأضاحي سيعتبر خارقا للقانون وقد يعرضه ذلك لعقوبات.

وتأتي المذكرة، استنادا إلى مصادر «المساء»، بعد أن تقدمت أحزاب تنتمي إلى كل من الأغلبية والمعارضة بشكايات مكتوبة إلى وزارة الداخلية تقول فيها إن مرشحين بعينهم شرعوا منذ 3 أسابيع في شراء أكباش العيد عبر تكليف من أسموهم بـ”سماسرة الانتخابات” بالقيام بذلك حتى لا يظهروا في الواجهة، موضحة في السياق نفسه أن عشرات الشكايات تقاطرت على وزارة الداخلية منذ نهاية الأسبوع الماضي تندد بمرشحين يستميلون الناخبين بأضاحي العيد، الشيء الذي حذا بحصاد أن يبعث بمذكرة عاجلة إلى أعوان وزارة الداخلية بغاية رصد كل الخروقات التي زعمت الشكايات أن أحزابا كبيرة تورطت فيها بطريقة منظمة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. dghoghi nordine يقول

    والله لا تشد فيهم شي واحد …الدرويس هو من يزج به في السجن….

  2. محند يقول

    المنافقون السياسيون والدينيون العبيد يوزعون الاكباش على اخوانهم العبيد ليحتفلوا بالعبودية والاستبداد والفساد والنكاح والدعارة والخمج. في العمق هؤلاء المرشحون والناخبون كلهم عبيد واكباش تنحر وتنكح كل يوم باسم الله والملك والدستور الممنوح والبنوك الدولية والاستعمار القديم والجديد. وهم لا يخجلون ويستحيون لفرض عبوديتهم على الابرياء من الاحرار الذين يؤمنون بقيم الانسانية. وكيف يسمح ضمير الانسان الحقيقي ان ينحر الاكباش ويحتفل بالعبودية واخوانه في الانسانية تعيش في الفقر وتحت الظلم وفي حروب اهلية ومشردين وبمستقبل مجهول؟ كونوا انسانيين قبل ان تكونوا مسلمين.

  3. عثمان يقول

    الحل هو ملكية إسلامية ديموقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم ولا تقبيل أيدي ولا ركوع. وتغيير جذري لدستور حيث ينتخب الشعب أعضاء المجلس الدستوري اكفاء ومستقلين يصوغون دستور حديث يصون كرامة الشعب وملة الاسلام ثم يتم التصويت المكثف علا الدستور لكي ناخذ فكرة عن رأي المواطن. واستقلال القضاء والجيش ومحاسبة كل ناهبي المال العام. وتطبيق القانون علا الكل. وفصل الثروة عن السلطة. خلاصة القول اول شيء نحتاجه الان هو دستور ديموقراطي حقيقي. اذا كان عندك دستور ديموقراطي يكفل حرية التعبير واستقلال القضاء غادي تربّا الديموقراطية فالشعب. وتعليم وتثقيف الشعب وزيد وزيد .…….…………………….وديك ساعة يمكن نتكلمو علا حل منطقي ديموقراطي لمشكل الصحراء. صحراوا ديك ساعة غادي هوما يبغيو يجيو يعيشو فالمغرب. صراحة هدي فرصة تاريخية عندنا دبا الا بغينا نكونو اول دولة ديموقراطية حقيقية فالمنطقة. فرصة ربما ندموا عليها لاحقا حين لا ينفع الندم

  4. مواطن يقول

    كيف يمكن ضبط عملية البيع، والأكباش تباع في مناطق غير مسموح بها بالبيع، والسلطة والبلدية لم تحدد اماكن البيع في بعض الأماكن الخاصة بالأسواق؟ نموذج سوق سبت إمزورن إقليم الحسيمة جهة طنجة تطوان الحسيمة عمالة الحسيمة الذي أصبحت الأكباش تباع في جميع الطرقات والأزقة المجاورة للسوق السبت واحتلال حي سمي إداريا في عهدة المجلس السابق، وأهمل من قبل المجلس الحالي في غياب مصالح البلدية أو السلطة المحلية لحد الآن لردع هذه الظاهرة المخالفة للقانون، وبقي الحي الإداري مرتعا لبيع الأكباش ورمي النفايات، تباع الأكباش قبالة المنازل والمحلات التجارية والطرقات ملوثة الفضاء والهواء

  5. بوعو يقول

    مبدئيا من يوزع الاكباش لوجه رب العالمين ثم يتجه للبرلمان مشكوك في امره.ولكم واسع النظر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.