قرر الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية، رفع دعوى قضائية ضد وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي.

وأكد الإئتلاف المذكور ضمن بيان صادر عنه عقب تنظيمه للمنتدى الجهوي الخامس لجهة الرباط-القنيطرة، على أن قيادته باشرت مسطرة التقاضي برفعها لدعوى قضائية ضد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، على إثر ما أقدم عليه الوزير المذكورمن تدابير وقرارات خاطئة ومرتجلة أدت إلى شل القطاع داخليا وخارجيا.

وأشار الإئتلاف إلى أن آخر هذه القرارات تتمثل في "التعيين المباشر لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطريقة فجائية ومناقضة لمقتضيات الدستور وكل النصوص والضوابط القانونية المؤطرة لمسطرة التعيين المشار إليه، بشكل يكشف عن جهل هذا المسؤول بأبجديات تدبير القطاع من جهة، كما يبرز نوازعه التحكمية الواضحة وتعطشه المفرط للشطط في ممارسة السلطة".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه الإئتلاف يندرج في "إطار مشروعه الإصلاحي الرامي إلى تنظيم وعقلنة وتحديث وتخليق قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ببلادنا، وتكريسا لنهجه الفكري والمبدئي الراسخ في التصدي لكل الممارسات والانحرافات التي شهدها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في السنوات الأخيرة".

إلى ذلك أهاب الإئتلاف بكل الفعاليات الحقوقية والثقافية والإبداعية الوطنية الديمقراطية والمتنورة الحية ببلادنا، مزيدا من التعبئة واليقظة والممانعة والفضح والمتابعة لكل أشكال التسلط والهيمنة والريع والتأمر على الفكر الحر والطاقات الوطنية الكفؤة وعلى حقوق المبدعين والمثقفين المغاربة في مختلف المجالات تحت يافطات "الإصلاح الكاذب" والتشاركية "المزيفة" التي يرفعا "تحالف الريع السياسي وبعض الفاسدين من الجسم الثقافي".