الهيني يكشف عن معطيات مثيرة في بيان “منتدى الكرامة” حول واقعة “عمر وفاطمة”

13

اعتبر المستشار والقاضي المعزول والفاعل الحقوقي، محمد الهيني، أن أهمية بيان “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” في واقعة البحر لـ”كوبل التوحيد والإصلاح”، في “كونه أصبح مادة دسمة لاختبار مؤهلات الطلاب في كليات الحقوق في كشف عوراته ونكته القانونية في مادة قانون المسطرة الجنائية وتقييم درجة الخطورة في التجني عليها وأخيرا في تقييم أهلية الجمعيات الحقوقية في اكتساب هذه الصفة أو المطالبة بإسقاطها”.

وقال الهيني في رد على ذات البيان، توصل بديل بنسخة منه، “هذا البيان يحتم على المنتدى إجراء مراجعة قانونية وحقوقية لفكر أعضائه الذين تكلفوا بصياغة البيان، والفصل بين الدعوي والحقوقي، والفعل الحقوقي والبيان التضامني، وأخيرا إجراء مقاربة للتمييز بين النقد والتشكيك في عمل المؤسسات وأيضا تطوير عمله لتجنب التأثير على القضاء ببيانات واتهامات مجانية تحت الطلب”، مضيفا “فقد فوجئت وأنا أطلع على بيان منتدى الكرامة في واقعة البحر لكوبل التوحيد والإصلاح على مدى الجهل الفاضح لنصوص قانون المسطرة الجنائية التي لا يقع فيها مبتدئ في مجال القانون باعتبارها من المسلمات والبديهيات، فما بالنا بجمعية حقوقية”.

وأضاف الهيني أن هذا البيان” يطرح سؤال الحد العلمي الأدنى المفترض العلم به من طرف من يشتغل في المجال الحقوقي، وهو ما يجعلنا أمام جمعية دعوية بعيدة كل البعد عن المجال القانوني وتصيغ بياناتها بطريقة الفتاوي التي تعتمد الحيل والتدليس في تبرير ما لا يبرر وفي تأسيس ما لا يؤسس له، وفي نقد الواضح والسليم من الأعمال القانونية ببدعة التضامن المقيتة ولو بإنكار وجود القانون أو ابتداع واقع غير ما تمت معاينته ومشاهدته ولو تعلق الأمر بما أقر به المعنيان أو ما أفرزاه من سائل منوي”.

“ومن باب الجهل الفاضح”، يقول الهيني، “عدم التمييز بين الجنحة والجناية لأن الخيانة الزوجية مجرد جنحة وليست جناية، وعدم التمييز بين البحث التمهيدي والتحقيق الّإعدادي، لأن الجنحة محل البحث لا مجال للتحقيق فيها، وعدم التمييز بين البحث التمهيدي والبحث التلبسي لأن البحث التلبسي لا يشترط فيه أخذ إذن النيابة العامة في وضع المعني رهن الحرسة النظرية وإنما إشعارها فقط ، وفي عدم العلم بشروط التلبس، لأن التلبس يعني الضبط حالة ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها مما يدل على قيامها بآثار أو قرائن كالسائل المعنوي المحفوظ والمحجوز الذي لم ينكر المعني صلته به، ناهيك عن عدم العلم بالاختصاص الوطني لأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأبرز ذات المتحدث أن “الأخطر من هذا وذاك هو: كيف لبيان المنتدى الدعوي المذكور أن يحتج على إجراء قانوني وضعه المشرع لفائدة المتابع بالتبليغ عن زوجه للتعبير عن نيته في الشكوى من عدمها لتقرر النيابة العامة على ضوء ذلك المتابعة”، متسائلا: “هل وصل الجهل لحد التناقض مع مصلحة موكلها، فضلا عن عدم إدراك الفرق بين الشكاية كشرط للمتابعة والبحث أو التوقيف الذي لا يستلزم وجود أي شكاية” .

وأردف الهيني، أن الأدهى والأمرّ في الموضوع هو “تمرير مغالطة كبيرة سواء فيما يتعلق بعدم الإشعار بالحق في الصمت أو في القول أن النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بنحماد بجنحة الخيانة الزوجية في حين أن تنازل الزوجة غل يد النيابة العامة في تحريك أي متابعة في الموضوع لان الشكاية شرط لوجودها واستمرارها ،فأين التحريض إذن في تطبيق القانون” .

إن التحجج بالحرية الشخصية أو بحماية الحياة الخاصة لا مجال له في حالة ارتكاب الجرائم، يضيف الهيني الذي يقول “لأن الحقوق والحريات ليست مطلقة بل هي مقيدة باحترام القانون، فلا توجد حرية أو حق في ارتكاب الجرائم أو في الدفاع عنها شفاهة أو البيانات”،معتبرا أن ” الحرية هي أن تتناغم مع ما يسمح به القانون، وهذه من أبجديات القواعد القانونية والحقوقية، اللهم إذا كان يسمح لمستغلي الدين أو تجاره في ممارسة حقوق أو حريات خاصة غير معترف بها لباقي المغاربة، لأن عصمتهم أو مثاليتهم تقيهم شرور المحاسبة والمسؤولية طبقا للقانون،لكون التدين مظهر لتعظيمهم وتقديسهم وعدم البحث أو متابعتهم أو مؤاخذتهم طبقا للقانون ،فهم الاخيار والمؤمنين وغيرهم الأشرار والكفار”.

ويرى المتحدث أن “الجريمة الكبرى هي الظهور بمظهر المدافع عن الحقوق والحريات تارة وبالخوف من إفساد الأخلاق وتوقي سخط المجتمع أو بالاصح الاتباع ونحن في مرحلة الانتخابات بالمطالبة بتعديل الفصول 490و 491 و 492 من القانون الجنائي دون توضيح للرأي العام عن شكل التعديل ومضمونه وشروط ضبطه لتوقي سوء استخدامه ،فضلا عن التدليس المتمثل في عدم تبيان الجرائم موضوعها بالتسمية لتعميم المعلومة القانونية للجميع مخافة مخالفة شرع الله وفق منظورها ومنظور منتسبيها”.

وأشار الهيني إلى “أن اقتراح الإلغاء للفصول المذكورة، “فقد تم جعله صيغة أخيرة” لكن اللافت بحسب الهيني، هو “أن يتم التناقض معه مباشرة بعد صدور البيان الكتابي بعلة الخوف من ردة فعل الاتباع بالقول أن المنتدى لم يقترح الإلغاء في خطوة أقل ما يمكن وصفها بالكذب والنفاق وهذا ما أكده الادريسي عضو المنتدى حينما اعتبر أن البيان رغم صراحته ووضوحه لا يدعو إلى إلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ولا إلى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية”، يقول الهيني.

وكان “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” قد رفض إبداء أي موقف من “الزواج العرفي” الذي اعترف به عمر بنحماد وفاطمة النجار خلال استنطاقهما من طرف الضابطة القضائية عقب توقيفهما وهما يمارسان الجنس، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتحدث المنتدى في بيان له حول واقعة ما أصبح يعرف بقضية “عمر وفاطمة” القياديين بحركة ” التوحيد والإصلاح”، الجناج الدعوي لـ”البجيدي”، (تحدث) عن حقوق فردية هُضمت خلال اعتقال المعنيين لكنه رفض مجرد إشارة إلى حق المغاربة في معرفة موقف الجمعية من “الزواج العرفي” الذي يرفضه المذهب المالكي الذي تتبناه الدولة المغربية، للاطمئنان على دينهم، الأمر الذي يجعل المنظمة ومعها قادتها والحزب الذي ترتبط به في محط شبهة من هذه القضية، خاصة وأن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” رفضت لحد الساعة إبداء أي موقف في الموضوع، في وقت ربط فيه محللون الأمر بتخوف الحزب من إبداء موقفه بخصوص “الزواج العرفي”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

8 تعليقات

  1. بن رداد عمر يقول

    انا لست بصدد عن بنحماد لكن هل الزواج العرفي المغربي حسب العرف الدي لا بقتدي القيد حرام بالشرع عكس الزواج العرفي المصري الدي لا يشترط سوى رضا الطرفين الدي هو نكاح متعة بامتياز و الى من صدعوا رؤوسنا باتباع الامام مالك مارأي الامام مالك في نكاح المتعة و هل ترضون برايه في الواقعة من يتكلم بعلم يرض و من لاباع له فضلا يسكت

  2. عثمان يقول

    الحل هو ملكية إسلامية ديموقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم ولا تقبيل أيدي ولا ركوع. وتغيير جذري لدستور حيث ينتخب الشعب أعضاء المجلس الدستوري اكفاء ومستقلين يصوغون دستور حديث يصون كرامة الشعب وملة الاسلام ثم يتم التصويت المكثف علا الدستور لكي ناخذ فكرة عن رأي المواطن. واستقلال القضاء والجيش ومحاسبة كل ناهبي المال العام. وتطبيق القانون علا الكل. وفصل الثروة عن السلطة. خلاصة القول اول شيء نحتاجه الان هو دستور ديموقراطي حقيقي. اذا كان عندك دستور ديموقراطي يكفل حرية التعبير واستقلال القضاء غادي تربّا الديموقراطية فالشعب. وتعليم وتثقيف الشعب وزيد وزيد .…….…………………….وديك ساعة يمكن نتكلمو علا حل منطقي ديموقراطي لمشكل الصحراء. صحراوا ديك ساعة غادي هوما يبغيو يجيو يعيشو فالمغرب. صراحة هدي فرصة تاريخية عندنا دبا الا بغينا نكونو اول دولة ديموقراطية حقيقية فالمنطقة. فرصة ربما ندموا عليها لاحقا حين لا ينفع الندم

  3. عبدي يقول

    الملاحظ مع كل الأسف ان المجتمع المدني ، على اختلاف ألوانه ومشابه لم يرق للوعي. الذي يؤهله للدفاع بشكل إيجابي للوصول الى الهدف المسطر في الانظمة الاساسية بمناسبة أحداثها ، والعيب يتجلى ، في الهدف الحقيقي وراء الإنشاء ، والتي ليست كلها نبيله ، منها من رج بها جهات وأزمة لتمرير أمور فكرية وتغيير نظم قانونية واجتماعية ضداً على إرادة الشعب
    ومنها من يريد تبوؤ مكانة اجتماعية ومنها من يسعى الحصول على الدعم المالي من الجهات المختصة ، والقليلة منها عشوائية
    تدبيرها تقليدي لا تأطير ولا انتقاء كفاءات المكلفة تسييرها لذلك فان المتمع المدني فاشل وغير مؤهل في لعب دور في التنمية المستدامة ولا المساهمة في تحسين الوعي الاجتماعي ، المثل القريب هذه القضية نعتقد مجرد حدث بسيط يحدث المئات مثله يوميا لكن اريد به الهاء وجلب الأنظار عن الأهم ًهاكم تتبع امريكا للشأن المغربي وما أسفر عنه. معهد امريكي للدراسات شمال افريقيا والذي أتمنى ان يكون صنبور صغير لاختيار مواطن داء المغرب
    منقول من الموقع الالكتروني لكم
    كر معهد “أبحاث السياسة الخارجية” الأمريكي، أن أبز التحديات التي تواجه سياسة أمريكا تجاه المغرب، هو “لغز الإصلاح الديمقراطي” في بلد يقوم على نظام استبدادي هجين، الذي يجمع بين الشخصانية والمحسوبية والافتراس الاقتصادي والمؤسسات الديمقراطية شكليا مثل البرلمان، التي بدورها تلعب دورا في تعزيز السلطوية والاستبداد.
    وأوضح المعهد، في ورقة بحثية حول “خيارات السياسة الأمريكية تجاه المغرب والجزائر وتونس”، أنه بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي عرفها المغرب سنة 2011، والتي قادتها حركة 20 فبراير، حيث دعت إلى نقل السلطة من الملك إلى البرلمان. سارع الملك محمد السادس إلى تجنب مزيد من الاضطراب بإعلانه للإصلاح الدستوري وإجراء استفتاء حوله، وأجريت بعد ذلك الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

  4. rochdi يقول

    لكنه رفض مجرد إشارة إلى حق المغاربة في معرفة موقف الجمعية من “الزواج العرفي” الذي يرفضه المذهب المالكي الذي تتبناه الدولة المغربية…المذهب المالكي كان صلحا لتدبير الحياة في وقته.وهو مذهب اي طريقة لفهم الدين.ماهو الفرق بين الزواج المدني والعلاقات الرضائية في الغرب والزواج العرفي..فقط الصداق والولي والشهود..الزواج العرفي يكون مخرجا اجتماعي لكثير من الناس ومن اراده فهو حر ومن اراد الزواج الشرعي فهو حر.هل الزواج العرفي يخرجك من الاسلام والحلال.ابدا

  5. برومي يقول

    …وعليه هل يمكننا اعتبار المدعو حامي الدين رجل قانون ؟وهل هذا مستوى استاذنا الجامعي في المغرب؟هل بامكانه ان يناضل في ميدان الحقوق والحريات؟انها الكارثة يا وطني.انها بلية الدعوة.

  6. mounir يقول

    هاد المؤيدين نتاع بن كيران وكان شي واحد بيهم لقى عمر بنحماد فوق مرتو فدار ديالو يقولك لا مسكين كان يديرلها تنفس إصطناعي

  7. صاغرو يقول

    ينكحون بنات الناس تحت يافطة الزواج العرفي
    والسؤال الحقيقي اليس هذا النكاح عنصر جذب واستقطاب فعال
    ما الفرق بين مناضلاتهم ومن يتهمنهن بالفجور والزنى
    اما البيجيدي فلم يسكت كل ما في الأمر انه لجأ الى تصريف موقفه بمثل بيان منتدى الكرامة والزواج العرفي وتصريح بلال التليدي والريسوني في اطار سياسته المعتادة في تبادل الادوار

  8. dghoghi nordine يقول

    يمارسون الجنس او لايمارسوه… فالجنس خلق بالمجان بين البشر… حق طبيعي ومن يجوع البشر جنسيا تاكد ان الجرائم سترتكب ،انه كالخبز.. هذا رايي وليس اجباريا على احد…
    كفانا من صناعة الاوهام والهاء الشعب بهده المواضيع المهلوسة….
    اين خيرات الوطن اين توزيعها بالعدل..؟!!!
    اين المحاكمات العادلة لسراق المال العام رؤساء بلديات برلمانيين وزراء و نصابين ….
    برك من تخديرنا وتضليلنا هذا مارس الجنس مع هذه ..هذا تحرش على هذه في الجرائد الالكترونية والجرائد الورقية المكتوبة..
    ياسي الهيني المخزن له قانونه وحده وله ابواقه وحده يملكون السلطة والمال ويملكون من يقول عاش…..
    كما قال فرج فودة “قانوني وانا حر فيه.. قانوني افرده واكويه….
    يتصرفون كما يحلوا لهم في المغرب…لكن اين الشعب (شعيبة) يفترسون بعضهم بعض …ويتاقلمون مع اي محنة تسلطت عليهم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.