واصلت فرقة الأبحاث القضائية الجهوية للدرك الملكي بورزازات، أمس الجمعة، التحقيق في فضيحة نصب هزت عمالة الإقليم، أبطالها موظفون في قسم الشؤون الداخلية وأعوان السلطة، وضحاياها أثرياء محليون.

وكشفت يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع، أنه هؤلاء الأثرياء تم إيهامهم بإمكانية أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي، رغم أن الحظ لم يسعفهم في القرعة، مقابل مبالغ مالية تناهز 100 مليون.

وتفجرت أول خيوط الفضيحة، الاثنين الماضي، عندما حل الموعد المحدد لسفر ضحايا لأداء المناسك، دون أن يتمكنوا من ذلك، ما استدعى فتج تحقيق قضائي، توسع أمس ليشمل مزيدا من موظفي وزارة الداخلية المشتبه في تواطئهم مع المتهم الرئيسي، الموجود في حالة فرار.