دخلت قوانين إصلاح منظومة التقاعد التي أقرتها وصادقت عليها الحكومة والبرلمان بغرفتيه حيز التنفيذ بشكل رسمي  وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية نصوص هذه القوانين في عددها الأخير الصادر بحر هذا الأسبوع.

وتتعلق هذه القوانين بكل من نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

ويأتي هذا في ظل المعارضة الشديدة التي أبدتها العديد من الهيئات النقابية والمدنية والحقوقية وكذا السياسية، التي اعتبرت المصادقة على هذه القوانين انتكاسة كبرى وإحدى أكبر الضربات الموجعة التي وجهتها حكومة بنكيران للشعب المغربي.

وبعد نشر هذه القوانين بشكل رسمي في الجريدة الرسمية انتهى مسلسل الجدل الذي رافق المصادقة على خظة إصلاح التقاعد مما يستوجب على الهيئات المناهضة لها أن تسلك طرقا جديدة في النضال لإسقاطها.

ولازالت التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد تحشد أكبر عدد من الموظفين والمعطلين والمتقاعدين من أجل التحسيس بخطورة تمرير والمصادقة على هذه القوانين، كما تستعد لتنفيذ مجموعة من الأشكال الإحتجاجية على الصعيد المحلي والوطني كما فعلت منذ انطلاق هذا الجدل.