عاد رئيس حركة "التوحيد والإصلاح"، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الرحيم الشيخي، ليؤكد أن نائبيه السابقين "عمر بنحماد وفاطمة النجار، قد خرقا القانون المغربي بزواجهما العرفي".

وقال الشيخي الذي كان يتحدث يوم الخميس فاتح شنبر الحالي، بالجامعة الصيفية المنظمة من طرف الجناح الطلابي لحزب العدالة والتنمية" بالدار البيضاء، " إن حركة التوحيد والإصلاح اختارت العمل من داخل المؤسسات، و لا يمكن إلا أن تكون منسجمة مع قوانين البلد، وإذا لم تعجبنا هذه القوانين فيجب النضال من أجل تغييرها، أما أن نخرقها فهذا غير مقبول".

واعتبر الشيخي أن "القرار الذي اتخذته حركته في حق بنحماد والنجار، هو الأصح، لان حركته لا تؤمن بشيء اسمه الزواج العرفي، بل تؤمن بما توافق عليه المغاربة وتم التنصيص عليه قانونيا"، حسب الشيخي.

وكانت قضية القياديين بحركة "التوحيد والإصلاح"، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، عمر بنحماد، وفاطمة النجار، قد أعادت جدل الزواج العرفي بين بعض شيوخ السلفية بين مدافع عنه يعتبره زواجا شرعيا وبين رافض له على أنه ليس من الشرع في شيء.

و ذكرت مصادر متطابقة أن بنحماد عقد قرانه الرسمي بشكل قانوني على فاطمة النجار، وذلك بعد حديث عن بداية إجراءات التطليق من زوجته الأولى التي رفضت زواجه من النجار، وخيرته بينهما .