أدانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ما أسمتها "حملات القمع التي تشنها القوات العمومية على المتظاهرات والمتظاهرين خريجي برنامج 10000 إطار تربوي"، كما شجيت "كافة التراجعات التي تمس الحريات العامة والحق التظاهر السلمي في بلادنا"، داعية إلى إطلاق حملة وطنية للتضامن معهم و للدفاع عن الحريات العامة و الحق في التظاهر السلمي.

كما نددت التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، باستمرار الدولة في التملص من وعودها التي قطعتها على نفسها خلال حملة الترويج لبرنامج تكوين هؤلاء الخريجين الشباب، محملة الدولة مسؤولية ما قد يترتب من فواجع نتيجة تدخلاتها الهمجية المتكررة وبسبب طول أيام الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المحتجون.

وعبر التنظيم عن مساندته للحركة الاحتجاجية والمطلبية السلمية، التي تنتظم فيها هذه الشريحة من الشباب التي تطالب بالإدماج لسد الخصاص المهول في نساء ورجال التعليم الذي بلغ أرقاما قياسية تهدد التوازن الهش للمنظومة التربوية، بسبب نقص التوظيف وبعد "الإفلات" الجماعي والمشروع للآلاف من نساء ورجال التعليم، من مقصلة قوانين تخريب مكتسبات التقاعد.

ودعا مناهضو خطة التقاعد، كافة التنظيمات الحقوقية وكافة القوى المناضلة المنحازة لقضايا المواطنين، إلى إطلاق حملة دعم مادي ومعنوي لنضالات هؤلاء الشباب في معركتهم من أجل الحق في الشغل القار والملائم لشواهدهم ومؤهلاتهم وهو المطلب المشروع الذي يتوافق مع الحاجة الماسة للمؤسسات التعليمية، لعشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم في مختلف المستويات والأسلاك والمناطق.