لازال عمال مطاحن الساحل يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، وأمام أنظار وزيرها المصطفى الرميد، الذي يمر بالقرب منهم صباح مساء، احتجاجا على عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك.

IMG_4300

وقال إدرحو حميد، الكاتب العام لنقابة عمال مطاحن الساحل، في تصريح لـ"بديل"، "انه قد صدر لصالحهم 50 حكما نهائيا سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية، وقد أخبروا وزير العدل بالموضوع فأمرهم بتتبع المسطرة لاخراجها من الحفظ، غير أن وكيل الملك أعاد الحفظ مرة أخرى، بينما أكد لهم الوكيل العام للملك أن المسطرة في طور الإنجاز، "ونحن الآن في انتظار ذلك"، يقول المسؤول النقابي.

IMG_4304

وأضاف إدرحو، "أنهم أكملوا سنتين وشهرين داخل هذا المعتصم (منذ 2 يوليوز من سنة 2014)، الذي يحلون به من الساعة السابعة، والنصف صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال"، مشيرا "إلى أنهم تعرضوا لشتى أنواع المضايقات كما تعرضوا للتعنيف والتهديد والتفريق والإبعاد من ذات المعتصم قبل أن يعودو إليه في العديد من المناسبات".

IMG_4303

وأوضح المتحدث أنه مطلبهم الوحيد في معركتهم النضالية هو "تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك محمد السادس، يقضي بمنح عمال مطاحن الساحل مستحقاتهم المالية رغم هزالتها، مؤكدا على أن ملفهم وصل صداه إلى أبعد من وزارة العدل والحريات.


وكان حوالي 50 عاملا بمطاحن الساحل، بمدينة الرباط ، قد بدؤوا اعتصاما مفتوحا منذ 25 نونبر 2013 أمام مقر المجلس الإداري للشركة، وذلك للمطالبة بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2002، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط يوم 2 يوليوز 2014، لمطالبتها “بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذه الأحكام.

IMG_4303 IMG_4302