أعلنت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، دعمها للمعركة الوطنية الممركزة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وانخراطها في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي أعلنتها يوم 03 شتنبر الجاري.

وطالب المجلس الوطني للجبهة، في بيان توصل "بديل"، بنسخة منه، الحكومة بتوظيف كافة المعطلين والمعطلات وبسحب وإلغاء جميع المراسيم المشؤومة التي تحرمهم من حقهم في الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، كما طالب بإلغاء "الإصلاح المشؤوم لأنظمة التقاعد".

كما أدانت الجبهة ما أسمته، "تمادي الحكومي في مسلسل القمع والتعنيف والاعتقالات التي تطال حركة المعطلين وكل الحركات الاحتجاجية في كل ربوع الوطن، وآخر فصوله استشهاد المعطل فؤاد مزيهة، والذي يؤكد عجز الحكومة على إيجاد أجوبة اجتماعية حقيقية للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية، وارتهانها لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية".

من جهة أخرى، عبر التنظيم ذاته عن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات خريجي برنامج "10 آلاف إطار تربوي"، وإدانته للقمع المسلط على معاركهم النضالية العادلة والمشروعة.

إلى ذلك دعت الجبهة كافة المعنيين بالنضال ضد البطالة للانخراط في الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وطني وحدوي ضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية.

يشار إلى أن الجبهة ستنظم ندوة وطنية يوم السبت 24 شتنبر حول موضوع : "سؤال التشغيل في برامج الأحزاب السياسية"، ومسيرة وطنية احتجاجية ليوم الأحد 23 أكتوبر 2016 تحت شعار : "من أجل قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة".